صادقت الحكومة المغربية التي يقودها “الإسلامي”، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وذكرت مصادر إعلامية محلية، أن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، صادق على مشروع قانون يتعلق ب”الاستعمالات المشروعة للكيف المعالج”.

ويأتي طرح الحكومة مشروع قانون تقنين “الكيف” في المغرب تزامنا مع النقاش الواسع الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع، إذ يرتقب أن يصدر المجلس تقريرا هو الأول من نوعه حول تقنين “نبتة الكيف” تحت مزاعم “الاستعمالات الطبية والعلمية”، وتوفير الحماية “لصغار مزارعي الحشيش”.

وما يثير الريبة هذه المرة، أن تتولى تشكيلة يقودها “الإسلاميون” هذا المسعى الخطير، والذي بدا الترويج له من بعض الجمعيات التي تدعوا لضرورة استعمال الحشيش كمستحضرات طبية، وتأتي هذه السقطة الثانية للعثماني، بعد فترة فقط من توقيعه على اتفاق العار بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهي الخطوة التي اجمع العلماء على حرمتها.

وكان المغرب صوت خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً، بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة، حيث صوتت الجزائر بـ”لا”.
ومنذ مدة يسعى المغرب إلى نص قانوني يتيح له الاتجار بالمخدرات، تحت مزاعم “الاستعمال الطبي”، ويسوق لهذا المسعى عبر الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف، حيث ادعى رئيسه المدعو شكيب الخيارى، أن قرار لجنة المخدرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، القاضى بحذف “الكيف” من الجدول الرابع الملحق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961 يعد انتصارا للحركة العالمية المدافعة عن رفع المنع عن زراعة واستعمال “الكيف” لأغراض طبية.
وزعم الخيارى، فى تصريحات إعلامية، أن “تصويت المغرب لفائدة هذا القرار إنما يعبر عن التفاعل الإيجابى المستمر.
ويشكل موضوع تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب خطرا على الجزائر، التى  تعاني منذ سنوات من تدفق أطنان من السموم المغربية على أراضيها.
وللإشارة كانت الجزائر صوّتت بـ”لا” على قرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة، القاضي بحذف القنب الهندي من الجدول رقم 4 المرفق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961، الذي يتضمن المخدرات التي تشكل إساءة استعمالها خطرا على الصحة والتي لا إيجابيات علاجية لها.