أعفت المديرية العامة للوظيفة العمومية، رسميا الإدارات العمومية من اشتراط شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، أو في مسابقات التوظيف.
وحسب مراسلة موقعة من طرف المدير العام بقاسم بوشكال بتاريخ 28 فيفري تحوز “أخبار الجزائر الجديدة” على نسخة منها، تم توجيهها إلى الأمناء العامون للوزارات ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، فإنه لم يعد يشترط على وجه الخصوص تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية بما فيها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف. وتفصل تعليمة بوشمال، بالقول إنه بالنسبة لصحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم 3 )، التي لم تعد هي أيضاء تعد تشترط في الملفات الإدارية، منها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف فإنه بإمكان الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، المعنية الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية )البطاقة رقم 2 )، حصريا من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك، من قبل إداراتهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وأوضحت المراسلة، أنه يبغي عدم اشتراط شهادة الجنسية في ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعرف الوطنية أو جواز السفر الوطني إلا في حالة تعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة.
كما شددت ذات المراسلة، على ضرورة التأكد قبل إعلان النتائج النهائية لمسابقات التوظيف من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المراد الالتحاق بها وذلك من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.
محمد إسلام
