عبر ولاة الجمهورية عن ارتياحهم لقرار الرئيس الجمهورية المتعلق برفع التجريم عن الإطارات والمسؤولين وتوفير الحماية القانونية في ممارستهم لفعل التسيير .
وأوضح والي ولاية تيارت، محمد الأمين درامشي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أن “القرار الذي أخذه رئيس الجمهورية قرار هام جدا لأنه سوف يمكن من دون شك من رفع القيود التي كانت تثقل كاهل المسؤولين سيما الولاة فيما يتعلق ببعث التنمية المحلية وعجلة الاقتصاد”.
وقال درامشي إن “رئيس الجمهورية أدرى من أي أحد بهذا الخوف، لهذا السبب أصدر هذا القرار الذي سوف يتم استكماله بقانون لرفع التجريم عن فعل التسيير لتمكين المسؤول من ممارسة مهمته في أريحية وبدون خوف، وضمن إطار احترام قوانين الجمهورية”، مضيفا أن “القرار سينعكس على الحركة التنموية”.
وأكد درامشي على “أهمية تحديد رزنامة إطلاق الترسانة القانونية الجديدة قبل نهاية السنة والمتعلقة بعدد من الملفات الخاصة بالاستثمار، سيما فيما يتعلق بإنشاء وكالة وطنية للاستثمار للعقار الصناعي والفلاحي لتمكين المستثمرين من اللجوء إلى هذا الاستثمار الصناعي المتوفر” .
