قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” إن 19 صحراويا يقبعون في السجن منذ سنوات بعد أن أدانتهم المحاكم المغربية بإجراءات جائرة.
وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، “قضى 19 رجلا حتى الآن 12 عاما في السجن، وما زال أمامهم سنوات عدة، بعد محاكمات اعتمدت بشكل كبير على اعترافات مشكوك فيها. لم يؤد مرور الوقت إلا إلى زيادة الظلم في هذه القضية”.
وأدانت هيئة خبراء “الأمم المتحدة” المعنية بالتعذيب العام الماضي انتهاكات “اتفاقية مناهضة التعذيب” في ثلاث قضايا تتعلق بالمتهمين في قضية أكديم إزيك، وشككت بالقيمة الإثباتية لتحقيقات القضاء المغربي المتأخرة في مزاعم التعذيب، والتي لم تتمكن من إثبات إن كان التعذيب حدث أثناء الاستجوابات قبل ست سنوات.
في 8 نوفمبر 2010، تحركت قوات الأمن المغربية لتفكيك مخيم أكديم إزيك، الذي كان يتألف من نحو 6,500 خيمة أقامها صحراويون قبل شهر قرب مدينة العيون المحتلة، في احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وضربت قوات الأمن المغربية مرارا الأشخاص الذين احتجزتهم بعد ذلك مباشرة وأساءت معاملتهم. لاحقا، اتُّهم 25 رجلا احتجزتهم الشرطة قبل دخولهم المخيم بتشكيل عصابة إجرامية والمشاركة في أعمال عنف ضد قوات الأمن أو التواطؤ فيها “أدت إلى القتل العمد”، من بين تهم أخرى. كان من بين الرجال عدة نشطاء حقوقيين صحراويين.
اعتمدت محكمة عسكرية على الاعترافات التي أنكرها المتهمون كدليل رئيسي، فأدانت في العام 2013 جميع المدعى عليهم الـ 25. حكمت على 23 منهم، بما يشمل حكما غيابيا على متهم فر إلى الخارج، بالسَّجن 20 عاما أو أكثر. كما حكمت على اثنين بالفترة التي سبق أن قضياها في السِّجن.
قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “استمرار سَجن مجموعة أكديم إزيك على أساس أدلة مشكوك فيها يظهر أن المحاكمة العادلة لمعارضي الحكم المغربي للصحراء الغربية ما هو إلا سراب”.
