احتلت الجزائر المرتبة الأولى على المستويين العربي والإفريقي لسنة 2022 من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة، حسبما جاء في تقرير خبراء دوليين صدر عن منشورات جامعة كامبردج (بريطانيا) .
وحسب التقرير الذي تضمن الترتيب العالمي لمؤشر أهداف التنمية المستدامة لسنة 2022، فإن الجزائر تحتل المرتبة الأولى على المستويين العربي والقاري والمرتبة ال64 على الصعيد العالمي.
وأوضح المصدر ذاته أنه وعلى غرار كل سنة ومنذ 2016، فإن مبادرة شبكة حلول التنمية المستدامة التي تم إطلاقها في سنة 2012، تحت إشراف الأمين العام الاممي، قد نشرت تقريرها لسنة 2022 حول تجسيد أهداف التنمية المستدامة في العالم تحت عنوان “من الأزمة إلى التنمية المستدامة : أهداف التنمية المستدامة كخارطة طريق لسنة 2030 وما بعدها”.
ويهدف هذا التقرير من 493 صفحة الذي أنجز تحت إشراف الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساك، ثمرة عمل مشترك قام به خبراء مستقلين من مبادرة شبكة حلول التنمية المستدامة و المنظمة غير الحكومية الألمانية “بيرتلسمان ستيفتونغ” التي أنشئت في سنة 1977 وتتمتع بسمعة دولية مرموقة وبادرت بإصداره منشورات جامعة كمبريدج.
وتشير نتائج التقرير إلى أن الجزائر توجد على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 4 (تعليم) أ.ت.م 12 (طرق الاستهلاك والإنتاج المستدام) ا.ت.م 17 (شراكات لإنجاز أهداف التنمية المستدامة) وحققت تقدما ملموسا فيما يخص أ.ت.م 9 (صناعة وابتكار ومنشآت)، أ.ت.م 13 (العمل المناخي)، أ.ت.م 15 (الحياة الأرضية)، أ.ت.م 16 (سلم وعدالة ومؤسسات قوية).
كما أوضح أصحاب التقرير أن الفرق بين مرتبتين أو ثلاث في التصنيف الذي يخص في المجموع 163 دولة، لا يمكن اعتباره أمرا هاما، بالمقابل فإن فارق عشر رتب أو أكثر يمكن أن يشير إلى تغير ملموس في مجال درجة تجسيد أهداف التنمية المستدامة.
واستند الخبراء في انجاز هذا التقرير على معطيات من مصادر رسمية وغير رسمية، تم استقاء ثلثيها من أجهزة الأمم المتحدة ومنظمات دولية (بنك عالمي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف) أما ما تبقى فتم اعتماده من تحقيقات لدى الأسر وكذا من منشورات دولية مختصة.
أما هذا التقرير الذي يعتبره أصحابه مستقلا و موضوعيا فقد خضع للتدقيق من مركز البحث المشترك و المفوضية الأوروبية التي تحققت من الجوانب النظرية والتناغم الإحصائي للمؤشر حيث اعتبر أصحاب الدراسة أن نتائج هذا التحقيق تؤكد صحة المنهجية المعتمدة.
وإجمالا فإن التقرير يؤكد على توجه عام سلبي، معتبرا أن العالم لم يحقق تقدما للسنة الثانية على التوالي، أما السلم والدبلوماسية والتعاون الدولي فتعتبر حسب الخبراء شروطا أساسية من أجل تقدم العالم في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة في آجال 2030 وما بعدها، مؤكدين على ضرورة وضع مخطط شامل لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
