أثار التدخل العسكري الأميركي الأخير في فنزويلا، وما رافقه من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، نقاشًا واسعًا حول مستقبل الدولة الفنزويلية، كما أعاد إلى الواجهة أسئلة أعمق تتعلق باتجاهات السياسة الأميركية في نصف الكرة الغربي، وحدود استخدام القوة في العلاقات الدولية المعاصرة.
فالعملية التي نُفذت فجر الرابع من يناير 2026، واستهدفت منشآت عسكرية وبنى لوجستية في العاصمة كراكاس، تمثل تطورًا نوعيًا في طبيعة التعامل الأميركي مع أزمات أميركا اللاتينية، وتندرج، وفق قراءات متعددة، ضمن سياق أوسع لإعادة ترتيب النفوذ الأميركي في المنطقة.
مبدأ مونرو .. والإشكالية القانونية للتدخل
لطالما شكّل مبدأ مونرو أحد الأسس التاريخية للسياسة الأميركية تجاه القارة الأميركية، باعتباره إعلانًا لرفض التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة. غير أن توظيف هذا المبدأ في الحالة الفنزويلية يعكس تحولًا في مقاربته، إذ لم يعد يُستحضر بوصفه إطارًا سياسيًا تحذيريًا فحسب، بل كمرجعية تتيح تدخلاً مباشرًا حين ترى واشنطن أن مصالحها الاستراتيجية أو الاقتصادية مهددة.
ويلاحظ محللون أن هذا التحول يأتي في سياق رؤية أميركية أوسع لإعادة تأكيد الحضور والنفوذ في أميركا اللاتينية، في ظل تنامي أدوار دولية أخرى داخل الإقليم، وتزايد التنافس على الموارد الحيوية والطاقة والممرات البحرية.
من زاوية القانون الدولي، أثار التدخل تساؤلات جدية بشأن مدى انسجامه مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على الامتناع عن استخدام القوة ضد الدول ذات السيادة، إلا في حالات استثنائية محددة.
وقد حذّر خبراء قانونيون من أن تجاوز هذه الضوابط قد يؤدي إلى إضعاف منظومة الشرعية الدولية، وخلق سوابق تُسهم في توسيع نطاق استخدام القوة في العلاقات الدولية، تحت مبررات فضفاضة تتصل بالأمن أو المصالح الاستراتيجية.
الحسابات الجيوسياسية..واسئلة الاستقرار
تحتل فنزويلا موقعًا متقدمًا في الحسابات الجيوسياسية الدولية، بالنظر إلى امتلاكها أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، إضافة إلى ثروات معدنية استراتيجية تدخل في صناعات حيوية. كما يمنحها موقعها المطل على البحر الكاريبي أهمية خاصة في ما يتعلق بأمن الطاقة وطرق التجارة.
ويرى محللون أن هذه العوامل تفسر اهتمام واشنطن المتزايد بالملف الفنزويلي، ضمن توجه أوسع يهدف إلى إعادة دمج موارد المنطقة في الفضاء الاقتصادي الغربي، والحد من تنامي الشراكات التي عقدتها بعض دول أميركا اللاتينية مع قوى دولية منافسة خلال السنوات الأخيرة.
كما تطرح المرحلة التي تلت العملية تحديات معقدة تتعلق بمستقبل الاستقرار الداخلي، وطبيعة إدارة المرحلة الانتقالية، وإمكانية الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة. وتفيد قراءات أولية بأن أي ترتيبات مستقبلية ستتأثر بالسياق الإقليمي الأوسع، وبالتوجهات الأميركية الرامية إلى إعادة صياغة علاقتها بأميركا اللاتينية على أسس جديدة.
وتشير تجارب سابقة إلى أن إدارة ما بعد التدخل العسكري غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا من العملية نفسها، وتتطلب مقاربة سياسية واقتصادية وأمنية متكاملة، تراعي الخصوصيات الوطنية وتوازنات الإقليم.
في المحصلة، لا يمكن فصل ما جرى في فنزويلا عن تحولات أوسع تشهدها السياسة الأميركية تجاه أميركا اللاتينية، في إطار سعي متجدد لإعادة ترسيخ النفوذ وضبط التوازنات داخل الإقليم. وما ستسفر عنه التطورات المقبلة سيحدد ما إذا كان هذا التدخل سيظل حالة استثنائية، أم مؤشرًا على مرحلة جديدة تتراجع فيها القيود القانونية أمام اعتبارات القوة والمصلحة.
