قال وزير التعليم العالي والبحث العالمي كمال بداري، إنه تم استحداث قاعدة قانونية، تفتح أطر أخرى للتكفل بمنتوج الجامعة من التكوين في طور الدكتوراه لا تقتصر على مهن التعليم والبحث بالمؤسسات الجامعية والبحثية التابعة للقطاع، مع تأكيده أن الوزارة تخصص كل سنة مناصب مالية لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه.
وأوضح بداري في رد على سؤال برلماني بتاريخ 20 مارس الجاري، يتعلق بآليات التكفل بحملة الماجستير والدكتوراه في قطاع التعليم العالي، أن الآلية القانونية الجديدة المستحدثة، تتعلق “بدعم التأطير النوعي من أصحاب الشهادات على مستوى الإدارات العمومية وكذا إلى مهن البحث التطويري على مستوى المؤسسات الاقتصادية”.
وبخصوص ترقية هذه الفئة بعد توظيفها في الصنف 16، نبه الوزير أن ترقيتهم من خلال القانون الأساسي للأسلاك المشتركة إلى رتبة متصرف مستشار أو إلى رتب أعلى من رتبة التوظيف بالنسبة للقوانين الأساسية الأخرى الخاصة بقطاعات وزارية أخرى، حيث أن ترقية هذه الفئة إلى درجة أستاذ التعليم العالي لم تنص عنه القوانين الأساسية.
وكشف بداري، أن قطاعه بصدد إيداع مشروع نص تنظيمي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي لسنة 2001، حيث حمل التعديل الجديد أحكام خاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجيستير، زيادة إلى اقتراح إعادة النظر في السعر الساعي لنشاطات التعليم والتكوين التي يقوم بها الأعوان الحاملين لشهادة الدكتوراه والماجستير الموظفون عن طريق العقد.
وأورد الوزير كذلك، أنه سيتم فتح المجال لهذه الفئة من التوظيف لممارسة أنشطة البحث بتوقيت جزئي عن طريق تعديل المرسوم التنفيذي لسنة 2021، المحدد لشروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بتوقيت جزئي ومكافأتها.
