وجه وزير السكن والمدينة والعمران طارق بلعريبي، تعليمات مستعجلة إلى مدراء القطاع تقضي بتبسيط آلية التسيير المالي لمشاريع السكن الترقوي، وتسريع دفع مستحقات المرقيين العقاريين في المشاريع المتقدمة مع اعتماد شروط جديدة في عملية بيع مشايريع الترقوي المدعم.
وتبعا لمراسلة من الوزارة في 10 من شهر جويلية لمديريات السكن عبر مختلف الولايات، فقد تم إسداء قرارات جديدة تخص مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، وذلك لتبسيط آلية التسيير المالي لمشاريع السكن، حيث تنص التعليمات على دفع مستحقات الشطر الأول للمرقي دون التقيد بالحد الأدنى لإعداد عقود البيع على التصاميم الخاصة بالمستفيدين، شريطة توفر نسبة تقدم الأشغال طبقا لدفتر الشروط المتعلق بهذه الصيغة من السكنات.
وبالنسبة لتقدم الأشغال فإن هناك إمكانية تقديم محاضر الأشغال الجزئية من أجل الحصول على الإعانة للأشغال المنجزة والتي تمت المصادقة التقنية عليها سواء ما تعلق بالسكنات الفردية أو الجماعية مع احترام مراحل الإنجاز المتفق عليها في حدود الموارد المالية
وفيما يخص البيع في حالة انتهاء أشغال سكنات المشروع فإنه في الحالات الخاصة بمشاريع السكنات الترقوية المدعمة المنتهية تسلم شهادة المطابقة قبل استكمال كل عقود على التصاميم، مما يجعل إعدادها غير ممكن للسكنات التي لم يتم تسوية إجراءات حويل الملكية الخاصة بها، وعليه فإن البيع بالحالة يكون مقبول لمجموع السكنات المعنية على أساس تسليم شهادة المطابقة الكلية للمشروع، كما أن التسوية المالية بدفع كل الأشطر للمرقي تتم تماشيا مع عقود البيع المعدة.
