في وقت انتعشت صيغة LPP الذي عرف استقطاب آلاف الطلبات من أجل شراء شقة خاصة من فئة ميسوري الحال، رفعت بعض البلديات عملية تجميد عملية دراسة ملفات الترقوي المدعم التي أجلت قبل الإنتخابات المحلية، بتعليمات من الولاة حتى لا يتم استغلال هذه الصيغة كورقة انتخابية من طرف الأميار والمنتخبين المحليين، في حين يتخوف المكتتبون من تأجيل آخر لهذه الصيغة لما بعد الإنتخابات ويعطل من تجسيد هذا المشروع الذي مرت عليه سنتين منذ إطلاقه أكتوبر 2019.
استقطبت صيغة LPP التي استأنف التسجيل فيها وبعثها عبر 39 ولاية بعد تجميد لسنوات، آلاف الطلبات في أقل من أسبوع، حيث سجل تهافت كبير لدى الراغبين في اقتناء سكنات هذه الصيغة لاسيما مع إسقاط شرط الإقامة، وكانت فئة التجار وميسوري الدخل الأكثر إقبالا على التسجيل الأمر الذي دفع بعض المديريات التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى تعليق التسجيل في الوقت الراهن إلى حين دراسة ومعالجة الملفات السابقة في حدود الشقق المتوفرة، في وقت لم تحدد وزارة السكن والعمران، الكوطة الجديدة المخصصة لهذه الصيغة عبر الولايات التي تم إطلاق عملية الإكتتاب فيها.
في مقابل ذلك أعنلت بعض بلديات العاصمة، عن استئناف عملية إيداع ملفات السكن الخاصة بـ الترقوي المدعم “ال بي يا “ابتداء من تاريخ 27 جوان الجاري في حين باشرت أخرى استقبال الملفات، بعد تم توقيفها مؤقتا قبيل الانتخابات التشريعة التي تم تنظيمها في 12 جوان الفارط.
وجاء في إعلان لبلدية بلوزداد مؤرخ في 21 جوان 2021 التي أعلنت عن إعادة فتح المكاتب المخصصة لاستقبال الملفات ابتداء من الأحد 27 جوان 2021.
وهو الشأن بالنسبة لبلدية برج البحري، حيث كشفت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أنها تنهي إلى علم جميع المسجلين في موقع ولاية الجزائر الخاص بسكن LPA، أن عملية إيداع الملفات ستسانف اليوم الثلاثاء 22جوان في مقر البلدية.
من جهتها أوضحت بلدية القبة في منشور عبر صفحتها الرسمية كذلك، أنه سيتم إعادة فتح استقبال ملفات السكن العمومي المدعم ابتداء من تاريخ 27جوان2021. محمد إسلام
