قرر القرض الشعبي الجزائري، تعميم المعاملات الإسلامية على جميع فروعه على المستوى الوطني، بما في ذلك الوكالات التي لا تحوز شبابيك خاصة بالمعاملات الإسلامية.
استعرض مسؤول في مؤسسة البنكية، الإجراءات التسهيلية المتاحة للراغبين في التعاملات الإسلامية بالنسبة للمكتبين في صيغة الترقوي العمومي ” LPP”، وقال في حديث للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، “هنالك 17 وكالة فيها فضاءات للصيرفة الإسلامية، لكن يمكن للمكتتب أن يدفع ملفا للقرض إسلامي على مستوى أية وكالة للبنك في التراب الوطني”.
وفيما يخص الأشخاص الذين اخذوا قروضا ربوية، ويرغبون في تحويلها إلى قروض إسلامية، أكد المتحدث إمكانية تغيير الصيغة، موضحا أن المجلس الإسلامي الأعلى قد أصدر فتوى بها الخصوص، ونبه إلى أن مدة دراسة الملفات تكون في غضون أسبوع.
وليد رابحي
