قدّمت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك، توضيحات جديدة بخصوص عملية استيراد السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات، في إطار تنظيم العملية وضمان شفافية التعاملات.
وأكدت الوزارة أنّ استيراد هذا النوع من المركبات سيكون حصريًا لفائدة المواطنين بشكل فردي، حيث لا يُسمح بأيّ شكل من الأشكال بتحويل العملية إلى استيراد جماعي أو منظم خارج الإطار القانوني.
كما شدّدت المصالح ذاتها على أنّ الشركات ممنوعة تمامًا من استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، بغضّ النظر عن طبيعة نشاطها أو صيغتها القانونية، وذلك منعًا لاستغلال الإجراء لأغراض تجارية.
وبخصوص تسويق هذه المركبات بعد دخولها التراب الوطني، أوضحت المديرية العامة للجمارك أنّه يُمنع عرضها أو بيعها في أي فضاء تجاري خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرّض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها.
وتندرج هذه التوضيحات ضمن جهود السلطات لضبط سوق السيارات، محاربة المضاربة، وتوفير شروط شفافة لتمكين المواطن من اقتناء مركبته وفقًا للقانون.
