وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “أناب”.
وأدانت المحكمة، بحسب جريدة “الشروق” كل من الوزير الأسبق للاتصال كعوان جمال محفوظ، والرئيس المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للإشهار أمين شكير بـ 8 سنوات حبسا نافذا، مقابل .4 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للاتصال حميد قرين.
كما أدانت المحكمة كل من مدير فرع الاتصال والإشهارات بالوكالة المتهم “م. شريف” والمدير العام لفرع البريد السريع التابع للوكالة “ب. عمار”، بـ 5 سنوات حبسا نافذا.
فيما تراوحت العقوبات التي وقعتها القاضي في حق بقية المتهمين بين 5 و.4 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم. فيما إستفاد عدد منهم من البراءة.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الارصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق للغرفة الخامسة للمتهمين المدانين، وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بالزام المتهمين كعوان جمال وشيكر امين بدفع للوكيل القضائي تعويض قدره مليون دينار، والزام (م.شريف) و(ل.عمار) بدفع 500 ألف دينار جبرا للأضرار اللاحقة به والزام قرين حميد بدفع للوكيل القضائي للخزينة مبلغ 200 ألف دينار.
