أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صباح اليوم، بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري جمعه بإطارات الوزارة، خصص لتقييم الأداء القطاعي واستعراض التوجيهات الرامية إلى رفع نجاعة الخدمات العمومية.
في مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أن أمن المواطن وحسن سير المرافق العمومية يشكلان محور أولويات القطاع، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لا سيما ما يتعلق بمتابعة شؤون المواطنين ميدانياً ودعم الديناميكية الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على تعزيز وتيرة الصادرات.
وأكد السيد سعيود على الارتباط الوثيق بين الملفات القطاعية وحياة المواطن اليومية، داعياً إلى تكثيف الجهود لتحسين الأداء المحلي، من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لسير المرافق العمومية، والاستدراك العاجل لأي اختلالات، خاصة في قطاعات الصحة الجوارية والتربية والتزويد بالمياه، التي وصفها بالمرافق الحيوية.
كما شدد الوزير على ضرورة إعلام المواطنين مسبقاً بأي تذبذب أو تغيير في الخدمات العمومية، وتخصيص عناية خاصة لولايات الجنوب عبر تبني مقاربة استباقية تراعي خصوصياتها وضمان انسيابية حركة النقل خلال تنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصاً الطرقية منها.
وفي سياق متصل، أكد سعيود أن ضمان السكينة والأمن العمومي يحتل صدارة أولويات القطاع، مشيراً إلى تعزيز التواجد الأمني خاصة بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية، مع التطبيق الصارم للقوانين لمواجهة كل ما يمس بأمن المواطن. كما دعا إلى تفعيل الإجراءات القانونية للحد من حوادث المرور.
ودعا الوزير إلى تعزيز التواصل مع المنتخبين المحليين، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبر عقد جلسات استقبال دورية مع نواب البرلمان، باعتبارها فضاءات لتبادل الآراء حول القضايا التنموية المحلية.
أما بخصوص تحسين الإطار المعيشي، فقد وجه الوزير تعليمات صارمة لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء الأخير حول النظافة العمومية والتحسين الحضري، داعياً إلى إجراء إحصاء شامل لوضعية التكفل بهذا الملف عبر الولايات.
وفي جانب قطاع النقل، تطرق السيد سعيود إلى ضرورة تحسين خدمات النقل بالسكك الحديدية، مطالباً بتدارك الاختلالات في آجال لا تتجاوز شهراً واحداً، وبرمجة اجتماع لاحق لتقييم مدى التقدم في هذا الملف، بما في ذلك ورشة إصلاح قطارات “كوراديا”.
كما أشاد بالجهود المبذولة في النقل الجوي الداخلي الذي سيعرف انطلاقة برنامج جديد ابتداءً من 26 أكتوبر الجاري، موجهاً لمواكبة موسم السياحة الصحراوية. وفي السياق ذاته، نوه بالتطور المسجل في قطاع النقل البحري سواء لنقل المسافرين أو البضائع، مؤكداً على تبني إستراتيجية تنافسية لجعل هذا القطاع دعامة لسياسة تشجيع الصادرات.
وختم الوزير بدعوة مسؤولي القطاع إلى متابعة ملف استيراد وتجديد حافلات النقل البري في إطار الرزنامة المحددة، بهدف سحب الحافلات المتهالكة وضمان خدمة نقل أكثر أماناً وراحة للمواطنين.
