أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن نظافة المحيط تُعد من المحاور الأساسية التي توليها الوزارة عناية خاصة، باعتبارها عاملاً رئيسياً في حماية البيئة والصحة العمومية وتحسين إطار الحياة للمواطن.
وأوضح الوزير في رده المؤرخ في 7 أكتوبر 2025 على السؤال الكتابي الذي وجّهه النائب جدو رابح بالمجلس الشعبي الوطني، والمتعلق بتدهور وضعية الحضائر البلدية وضرورة تجديدها، أن مصالح الوزارة تعمل بصفة دائمة على دعم الجماعات المحلية بالإمكانيات المادية والبشرية الضرورية، مع الحرص على التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية لضمان التكامل في التكفل بالملف البيئي.
وأشار مراد إلى أن عملية تجديد الحضائر البلدية تُجرى تدريجياً وفق معايير موضوعية تتعلق بظروف التكفل بالخدمة العمومية لنظافة المحيط ووضعية العتاد، مضيفاً أن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بادر بتسجيل عمليات لتجديد الحضائر في عدة ولايات، شملت إعداد مخططات وإعادة تأهيل العتاد قصد إدراجها ضمن البرامج السنوية والميزانيات التكميلية حسب الاعتمادات المالية المتاحة.
وكشف الوزير أن السنوات الأخيرة (2023-2024-2025) شهدت استفادة كافة ولايات الوطن من عمليات هامة لتجديد العتاد، شملت أكثر من 22 ألف عملية اقتناء وتجهيز بقيمة إجمالية تفوق 80 مليار دينار، منها أكثر من 5200 عملية موجهة خصيصاً لدعم نظافة المحيط ورفع النفايات.
كما أكد مراد أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين أداء الخدمة العمومية وتوسيع مراكز الردم التقني، مع دعم الهياكل البلدية للحفاظ على الصحة العمومية والنظافة، مبرزاً في السياق ذاته أنه تم تكليف الولاة بإجراء تشخيص دقيق لوضعية الحضائر البلدية، تمهيداً لوضع برنامج إصلاح شامل يشمل العتاد والوسائل والتمويل.
وختم وزير الداخلية تصريحه بالتأكيد على أن دائرته الوزارية ستواصل تنفيذ استراتيجية مستدامة تهدف إلى الارتقاء بقطاع النظافة والخدمة العمومية، في إطار تنمية محلية متوازنة ومستدامة.
