يرى الأستاذ الباحث في الإقتصاد السياسي بجامعة السوربون بفرنسا، الفيلسوف والمحلل ” جمال بن كريد” أن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” أصبح في مواجهة حقيقة صعبة تفرض عليه الاستقالة أو حل البرلمان، وفق ما يمنحه له الدستور من صلاحيات.

وفي حديث خص به الموقع الإخباري “نيوز الجزائر”، فقد أوضح الأستاذ “جمال بن كريد” أن ماكرون يعيش إفلاسا سياسيا ودستوريا، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى سلسلة الاضرابات التي تهز الهيكل الاجتماعي للمجتمع الفرنسي، مشيرا إلى أن عدم وجود تكتل سياسي قوي في ظل عدم وجود أغلبية لحزب الرئيس، ما يعني أن وجود تشكيلة حزبية بنسب ضعيفة في البرلمان، خلق أزمة دستورية حادة. وأردف الأستاذ الجامعي “بن كريد” أن المشكلة السياسية في فرنسا تتمثل في غياب أرضية برنامج يتبنى مشكلة التقاعد والقدرة الشرائية، فوجود المجتمع الفرنسي بين البطالة والتضخم يدفعه للمضي قدما نحو الفقر المدقع. وعاد ذات المتحدث، ليضيف أن حجة الرئيس “ماكرون” اليوم أمام معارضيه يحصرها في أن الشعب الفرنسي منحه ثقته ل5 سنوات، بينما تدعوه الكتلة اليسارية الغالبة بقيادة حزب “ميلونشو” التي مُنِحت نفسا جديدا بأزمة غزة، إلى طرد السفير الإسرائيلي، داعية أياه إلى الاستقالة إذا كان فعلا يحترم الإرادة الشعبية.

بينما يرى المحلل السياسي والاقتصادي، الأستاذ “جمال بن كريد” بأنه في حال تم حل البرلمان وأجريت إنتخابات مسبقة وفاز بها حزب “مارين لوبان”، فإن الأمور ستزداد سوء لأن فرنسا ستكون أمام حرب أهلية بسبب العنصرية السائدة في المجتمع الفرنسي والتي يغذيها الحزب اليميني المتطرف بقيادة “مارين لوبان’.

ليختتم حديثه إلى موقع “نيوز الجزائر” الإخباري بأن الأفق أصبح مسدودا و”ماكرون” فاقد الشرعية الشعبية، وما عليه إلا اختيار الاستقالة والمغادرة إلى بيته والعيش بسلام أو حل البرلمان وتنظيم إنتخابات مسبقة ونتائجها مجهولة تضع أمن وسلامة فرنسا على المحك، لاسيما وأنه فشل في تمرير الميزانية لعام 2026، وهو ما ضرب مصداقيته لأنها تمثل السياسية التقشفية بامتياز.

محمد فادي