تقرر تسريح جميع السلع والبضائع المستوردة العالقة في مختلف النقاط الجمركية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية.
ويشمل القرار أيضًا السلع التي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025، في خطوة تعكس تجاوب السلطات العليا مع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين.
جاء هذا القرار في أعقاب اجتماع وزاري هام عُقد يوم الأحد 3 أوت 2025، ترأسه كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات ووزير المالية، بحضور المدير العام للجمارك، المدير العام لوكالة ترقية الاستثمار، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إلى جانب ممثلين عن بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية.
الاجتماع خُصص لدراسة الوضعية الحرجة للسلع والبضائع التي ظلت عالقة منذ أسابيع، والتي أثرت سلبًا على حركة الاستيراد والتوزيع في الأسواق الوطنية، كما تم خلاله التأكيد على ضرورة تفعيل آليات المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية لتفادي تكرار هذه الوضعية مستقبلاً.
هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، ويمثل استجابة عملية لتوجيهات السلطات العليا بشأن تسهيل التعاملات الاقتصادية وتقوية الثقة بين الإدارة والمتعاملين.
