أصدرت وزارتا التربية الوطنية والمالية ومديرية الوظيفة العمومية، تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 4 جانفي 2025، تتعلق بكيفيات توظيف الأساتذة المتعاقدين في المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية، وكذا شروط صرف رواتبهم، في خطوة تهدف إلى ضبط العملية وتفادي الاختلالات المسجلة سابقًا.
وقالت التعليمة، المؤرخة في 25 جويلية الماضي، تحوز “نيوز الجزائر”، نسخة منها، إن التوظيف يتم بصفة مؤقتة لتغطية الشغورات المسجلة، خاصة الناتجة عن العطل المرضية أو الغيابات الطويلة، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج في إطار ضمان استمرار الدروس والسير الحسن للموسم الدراسي.
وأكدت الوثيقة أن تصنيف الأساتذة المتعاقدين سيتم وفقًا للمؤهل العلمي، سواء تعلق الأمر بشهادة ليسانس، ماستر أو مهندس دولة، مع توضيح الرتبة والصنف لكل مستوى تعليمي (ابتدائي، متوسط، ثانوي).
وأوضحت التعليمة أن رواتب الأساتذة المتعاقدين تُدفع وفق شبكة الأجور المعتمدة، بالإضافة إلى التعويضات القانونية المنصوص عليها، مشيرة إلى أن مديريات التربية هي من تتولى إعداد الملفات المالية بالتنسيق مع مصالح الرقابة المالية المختصة.
كما أشارت التعليمة إلى أن العملية تُنفذ عبر نماذج موحدة، مع إلزام مديريات التربية بإعداد حصيلة مالية سنوية تُرسل إلى وزارة المالية قبل تاريخ 15 جانفي من كل سنة، من أجل ضبط الأعباء وتفادي أي تجاوزات في النفقات.
وشددت التعليمة على أن التوظيف بصيغة التعاقد لا يمنح صفة الموظف العمومي ولا يفتح المجال للإدماج في مناصب دائمة، باعتباره توظيفًا ظرفيًا ومحدود المدة، مشيرة إلى أن ذلك يدخل في إطار احترام الإطار القانوني للتوظيف في الوظيف العمومي.
وذكرت الوثيقة ذاتها أن التعليمة الجديدة تلغي صراحة التعليمة المشتركة السابقة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، التي كانت تحدد سابقًا آليات التوظيف المؤقت في القطاع.
وحملت التعليمة توقيع كل من وزير التربية الوطنية، وزير المالية، والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وهو ما يضفي عليها طابعًا رسميًا وملزمًا لجميع الهيئات المعنية بالتنفيذ والتطبيق.
