أعربت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن استغرابها العميق إزاء الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية، والذي حال دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر بفرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية للتكفل بالحقائب الدبلوماسية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه “في أعقاب هذا الإجراء، تم استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر بمقر الوزارة، من أجل طلب توضيحات حول هذه الخطوة غير المبررة، كما بادر القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا بالتواصل مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية للغرض ذاته”.
وكشفت وزارة الشؤون الخارجية أن المساعي التي قامت بها الجزائر في الجزائر وباريس مكنت من التأكد بأن هذا الإجراء تم اتخاذه من قبل وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، “في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية”.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن “هذا الإجراء يشكل مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، ويمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وخاصة الفقرة السابعة من مادتها 27، التي تكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة بصورة مباشرة وحرّة”.
وأمام هذا الوضع، أعلنت الجزائر “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري”، مؤكدة أنها “تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا”.
وتؤكد الجزائر في هذا الصدد حرصها على احترام التزاماتها الدبلوماسية في إطار أحكام القانون الدولي، داعية إلى احترام الأعراف والاتفاقيات التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
