أكد وزير وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أن قطاعه يواصل العمل بكل مكوناته لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتكريس الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام.
وقال وزير المالية، اليوم السبت، في كلمته خلال احتفال الجمارك الجزائرية بالذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال، إن الجزائر الجديدة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، ترتكز على مبادئ التغيير العميق والإصلاح الشامل، في ظل رؤية استراتيجية تجعل من الحوكمة الاقتصادية وترشيد المالية العمومية ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا المسار، أضاف الوزير، يواصل قطاع المالية، بكلّ مكوّناته، جهوده الحثيثة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتكريس الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام، وتعبئة الموارد الضرورية لتمويل المشاريع التنموية، مع السهر على ضمان التوازنات الكبرى، وإرساء مناخ مالي سليم، محفّز للاستثمار والمبادرة.
وأضاف الوزير أن الجمارك الجزائرية تُعدّ أحد أبرز أذرع هذا القطاع الحيوي، لما تضطلع به من مهام سيادية واستراتيجية، سواء في مجال تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة الاقتصادية، أو في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التسهيل، والرقابة الفعالة، والمساهمة في تعبئة الإيرادات الجبائية.
وأكد الوزير على مواصلة السير على درب البناء والتطوير، بالتجند الصادق في خدمة الجزائر، كلّ من موقعه، تنفيذا للالتزامات تجاه الشعب والوطن، بروح ملؤها المسؤولية والإخلاص.
