أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعها في الأسواق الدولية، مشددا على ضرورة دراسة مهنة التصدير بعمق لتمكين المنتجين من ترقية منتجاتهم ومرافقة المصدرين بشكل فعال، وذلك خلال يوم دراسي حول “مهنة المصدر” نظمته الوزارة تحت عنوان “آفاق وتطلعات”.

وأوضح الوزير أن السياسة المعتمدة في هذا المجال تنبع من التوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تمنح أولوية قصوى لتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، كجزء من المسار الإصلاحي للحكومة الرامي لتنويع الاقتصاد الوطني.

وأشار رزيق إلى أن متوسط حجم الصادرات خلال السنوات الأخيرة كان في حدود 5 مليارات دولار، ليرتفع لاحقا إلى 7 مليارات دولار، وهو ما يعكس ديناميكية جديدة في قطاع التصدير. كما سجل عدد المصدرين قفزة نوعية، حيث انتقل من 800 مصدر سنة 2020 إلى أكثر من 2000 مصدر بنهاية 2022.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن 146 مصدرا بلغ رقم أعمالهم مليون دولار، بينما تجاوز 80 مصدرا في قطاع الخدمات نفس العتبة (1 مليار دولار)، ما يؤكد وجود قدرات واعدة يجب استغلالها.

ولفت رزيق إلى أن الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية تمثل فضاء رحبا أمام المنتجات والخدمات الجزائرية، داعيا إلى مزيد من الجهود لولوج هذه الأسواق، خصوصا في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها الاقتصاد الوطني، ووجود فائض إنتاجي غير مستغل بالشكل الكافي.

وختم الوزير بالتأكيد على أن بلوغ سقف 10 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات ليس هدفا بعيد المنال، داعيا إلى مواصلة التفكير الجماعي في سبل تعزيز هذا النشاط، باعتباره أحد مفاتيح الإقلاع الاقتصادي المنشود.