تساءلت الكاتبة في صحيفة “اندبندنت” البريطانية، سايمون سبيكمان كوردال، عن السبب الذي لا تزال فيه الجزائر تعاني من تلوث بعد 60 عاما على التفجيرات النووية الفرنسية في صحرائها.
وفي تقريره نشرته صحيفة “إندبندنت” بعنوان “انفجار مسموم من الماضي”، قالت فيه إن “فرنسا قامت بـ17 تفجيرا نوويا في الستينات من القرن الماضي على الأراضي الجزائرية، وحتى الآن ترفض الكشف عن المكان الذي دفنت فيه النفايات النووية. وقال كوردال إن عبد الكريم التهامي، في نهاية السبعينات من عمره، ابتسم عندما وجّه الصحافي له سؤالا، لأنه سئل من قبل، ومع ذلك جلس مرتاحا على كرسيه في بيته في تمنراست جنوبي الجزائر وهو يصف في مقابلة عبر الفيديو، الاختبارات النووية الفرنسية في بلده والإرث الذي تركته حتى اليوم”.
ويقول التقرير “فرنسا قامت بـ17 تفجيرا نوويا في الستينات من القرن الماضي على الأراضي الجزائرية، وحتى الآن ترفض الكشف عن المكان الذي دفنت فيه النفايات النووية، وتم دفن معظم المخلفات والنفايات وطائرات بأكملها استخدمت لفحص الإشعاعات ولا تزال تحت الرمال. وبحسب آخر تقدير للحملة الدولية لحظر السلاح النووي، فإن تم دفنه يصل إلى 3000 طن. وحتى اليوم لا تزال السموم المدفونة تتسرب وتلوث البيئة والناس والمحاصيل والمواشي، حيث لا يزال الماضي يفرض سمومه على الحاضر الجزائري ويلوثه”.
ويؤكد التقرير “رغم مرور عقود على التفجيرات، إلا أن فرنسا ترفض الكشف عن مكان دفن النفايات النووية في صحراء الجزائر أو تقديم تفاصيل عنها. ولا أحد يعرف مدى الضرر الذي تركته السموم النووية. وبحسب قناة الجزيرة التي استندت على تقديرات فرنسية وجزائرية، فالرقم يتراوح ما بين 27.000- 60.000 شخص مع أحفادهم لا زالوا يعيشون مع آثار الاختبارات النووية الفرنسية في جنوب البلاد”، وتتابع ” وما هو واضح أن المنطقة لم تتخلص بعد من الإشعاعات. ومن المفارقة أن الريح حملت الرمال معها هذا الشهر إلى الأراضي الفرنسية وكشف أنها مشعة”.
و ما ورد في القرير “ارتفعت الآمال هذا الشهر من خلال فتح الأرشيف الفرنسي المتعلق بحرب التحرير الجزائرية، ويمكن أن يتم الكشف عن مكان دفن النفايات النووية في الصحراء. ولأن الوحشية التي طبعت الاحتلال الفرنسي للجزائر لا تزال حاضرة في السياسة الفرنسية، فالتغلب على إرث البلد السام في جنوب الجزائر قد تكون خطوة بعيدة جدا. وقال جين ماري- كولين، أحد المؤلفين لتقرير الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية- فرنسا: “لقد استندوا على قانون 2008، وبند 17 المتعلق بانتشار الأسلحة النووية” و”بشكل أساسي لو كشفوا عن مكان النفايات فسيزعمون أنه سيتم استخدامها في إنتاج أسلحة”، “ولو بدؤوا بتحديد هذه الأماكن والاعتراف بها وبأن الناس الذين يعيشون حولها مصابون بأمراض، فسيكون الأمر مضرّا” لهم. مشيرا إلى تردد فرنسا في التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والتي قد تفتح الباب أمام قضايا بيئية وتعويضات إنسانية بالجزائر وعلى قاعدة واسعة.
وليد رابحي
