أكد وزير العدل لطفي بوجمعة، أن مشروع قانون التعبئة العامة، يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة والتحضير لمجابهة أي خطر وشيك يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية وهذا من خلال إضافة لبنة جديدة إلى المنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا المجال، سيما بعد صدور القانون رقم 22-20 المتعلق بالاحتياط العسكري وكل نصوصه التطبيقية.

أشار الوزير، عند عرض المشروع، على أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، إلى أنه جاء ليحدد الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، وليوضح الهدف منها بكونها منظومة شاملة ومتكاملة تتولى الدولة مسؤولية تنظيمها وتحضيرها في وقت السلم وكذا تنفيذها في الحالات المنصوص عليها في الدستور.

وقدم ممثل الحكومة شرحا مستفيضا حول مشروع القانون المقترح، حيث أوضح أنه يتضمن 69 مادة موزعة على 7 محاور أساسية تتمثل في الأحكام العامة التي تحدد مفهوم التعبئة العامة والهدف منها والحالات التي تقرر فيها هذه التعبئة العامة، في حين يحدد المحور الثاني كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، أما المحور الثالث فجاء تحت عنوان تحضير التعبئة العامة، وفيما يتعلق بالمحور الرابع  فإنه يشمل كيفية تنفيذ التعبئة العامة، مبرزا في سياق متصل تفاصيل المحاور المتعلقة بالأحكام الجزائية، المالية والأحكام الخاصة والختامية.

ليختم وزير العدل عرضه بالتأكيد على أن هذا المشروع يتكفل بتحديد مهام كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومسؤوليات كل قطاعات النشاط العمومية والخاصة وكذا المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة.