أصدرت محكمة سوق أهراس، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة شخص يُدعى (م. م) بـ7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، وذلك عن جريمة “المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك”، حسب ما أفادت به نيابة الجمهورية لدى المحكمة.
وأوضحت النيابة أن المتهم تَورط أيضاً في عدة جنح أخرى، من بينها: الغش في المواد الموجهة للاستهلاك البشري، تقليد أختام سلطة إدارية، الذبح غير الشرعي، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية.
وأكد ذات المصدر أنه، وعملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس الرأي العام بأنه، وفي إطار مكافحة جرائم المضاربة غير المشروعة والممارسات التي تُشكل خطراً على الصحة العمومية، تمت متابعة المتهم وفق إجراءات المثول الفوري، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 13 من قانون مكافحة المضاربة.
وقد صدر الحكم بعد المحاكمة، وقضى بإدانة المتهم بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار، مع الأمر بإيداعه الحبس في الجلسة.
يُذكر أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021، ينص على عقوبات صارمة تصل إلى 30 سنة سجناً، وتصل إلى السجن المؤبد في حال ارتكاب الجريمة ضمن جماعة إجرامية منظمة.
