هددت النقابة المستقلة لموظفي الضرائب، بالدخول في إضراب وطني، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 29 مارس إلى غاية 31 مارس وذلك لعدم تجسيد وعود الوصاية في تطبيق مطالبها المرفوعة على رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي ما زال حبيس الأدراج إلى حد الآن .

وأوضحت النقابة في بيان لها مساء الثلاثاء، أنه تم تهميش مطالبها خلال المنبثقة عن المجلس الوطني للنقابة المستقل، أهمها إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية للرفع من التحصيل الجبائي، علاوة على توفير الحماية لموظفي وإطارات القطاع الذين ما زالوا يعانون من التعسفات والتجاوزات، إضافة إلى مطلب رقمنة القطاع وإنقاذه من التسيير الكلاسيكي المتخلف الذي أثر سلبا على المردود الايجابي للقطاع، وتوفير وسائل العمل اللازمة لممارسة المهام في ظروف لائقة من إمكانيات مادية وسيارات، الاعتناء بالكفاءات الشابة.

وأضاف المصدر ذاته انه في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية والمديرية العامة للضرائب للمطالب الشرعية فإن المجلس الوطني خوّل المكتب الوطني اتخاذ إجراءات أخري يخوله القانون.

ش.إلياس