قطع رؤساء أحزاب “المعارضة التقليدية” الطريق أمام مناضليهم من أجل الترشح للإنتخابات ورفعوا شعار المقاطعة مبكرا، وبرز لحد الساعة في هذا التوجه كل من رئيسا حزب العمال لويزة حنون، والأرسيدي محسن بلعباس، لتكون بذلك الكتلة “المعارضة” من اليسار أو اليمين قد أقصت نفسها من العملية الديمقراطية والدفاع عن خياراتها ومطالب كتلها في الشارع.

ورغم أن هؤلاء القادة استندوا في قرارات المقاطعة للتشريعيات 12جوان، إلى ما اعتبروه عدم توفر الظروف السياسية والمناخ الصحي الذي يمكن أن يضمن نزاهة الانتخابات المقبلة”، إلا أن هذه القرارات تثير الشكوك لاسيما أن هذه الأحزاب سبق لها المشاركة في الإنتخابات التشريعية السابقة، بل تصدر قادتها قوائم التشريحات على الرغم من أن الظروف السياسية في عهد النظام السابق كانت مغايرة تماما لما هي عليه الآن، ولم يكن يخفى على هذه الأحزاب تحكم الإدارة في نتائج الإنتخابات، بل كانت على قناعة تامة لهذا المعطى الذي لطالما نددت به رغم مشاركتها. ويقود هذا المعطى إلى القول إن “قادة الأحزاب المقاطعة الممنوعين هذه المرة بفعل قوة قانون الإنتخابات من الترشح قد اختاروا شعار أنا أو لا أحد”.

والأمر المحير هو أن كل من حزب العمال والأرسيدي جنحوا هذه المرة إلى المقاطعة على الرغم من الضمانات التي تصاحب العملية الإنتخابية القادمة، وتغير قواعد اللعبة السياسية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدية هذه المخاوف التي قد لا تجد لها أرضية في ظل تعهد الرئيس بإحاطة موعد 12 جوان بكافة ضمانات النزاهة، لبناء دولة المؤسسات بإرادة الشعب من خلال الاختيار الديمقراطي الحر وعبر التنافس الشريف، وبإحداث القطيعة الجذرية مع ممارسات الخزي والوبال”، كما كان قانون الانتخابات قد نقل كامل صلاحيات تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيئة عليا مستقلة. محمد إسلام