تمكنت مصالح أمن ولاية وهران ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية، متكونة من 04 اشخاص، مختصة في النصب على الجمهور وتزوير محررات رسمية.

الشبكة يمتد نشاطها عبر ولايات الغرب الجزائري، أوهمت ضحاياها الذين تجاوز 150 ضحية بالحصول على سكنات ومحلات تجارية بصيغة السكن الترقوي الحر LPLالمنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ، عن طريق منحهم شهادات تسجيل واوامر دفع (OV) مزورة باسم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بوهران،مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة لأصحاب أفراد الشبكة تتراوح مابين 20 و 100 مليون سنتيم للشخص الواحد.

التحقيق المكثف الذي باشرته المصالح المختصة، وتفعيل العنصر الإستعلاماتي والاستغلال الجيد للمعلومات المستقاة ثم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة ثم توقيف المشتبه فيهم في القضية بولاية مجاورة ، كما تم إسترجاع شهادات تسجيل وشهادات تأكيد التسجيل مع أوامر دفع مزورة.

بعد إستنفاذ كافة الإجراءات القانونية ، تم تقديم الأطراف أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية أين صدر في حقهم أمر إيداع.