أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه بإمكان المؤسسات والإدارات العمومية الشروع في تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، دون انتظار المصادقة على مخطط تسيير مواردها البشرية للسنة المالية، كما شددت على استكمال كافة المسابقات والإمتحانات المهنية المتعلقة بسنة 2024 في غضون الأربع أشهر القادمة وإلا فسيتم الغاؤها، وأشارت أيضا إلى إمكانية استغلال المناصب المالية المحررة نهائيا، خلال السنة المالية المعتبرة إما باللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية للمترشحين الناجحين، في المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة بعنوان السنة المنصرمة، وإما بتخصيصها للتوظيف الخارجي، بجميع أنماطه، أو للترقية الداخلية بمختلف أنماطها.
فصلت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى المكلفين بتسيير الموارد البشرية ومفتشيات الوظيفة العمومية عبر الوطن بتاريخ 13جانفي الجاري في التدابير المتعلقة بالتوظيف والترقية، التي تضمنتها المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية 2025.
وأكدت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن مشاريع هذه المخططات، ينبغي إيداعها لدى مصالحها المركزية أو المحلية، حسب الحالة، للدراسة والمصادقة عليها، في الآجال القانونية المحددة، ويتم ذلك، بمجرد تسلم مدونة الميزانية للسنة المالية المعنية، وعلى أقصى تقدير، خلال شهر من تاريخ تبليغها، وفي كل الحالات قبل تاريخ 15 مارس من السنة المالية، وهو آخر أجل للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، ودخولها حيز التطبيق.
وبخصوص إعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وشروطها أمرت ذات المذكرة بتسوية كافة الوضعيات، التي أثيرت بشأنها تحفظات قانونية، من قبل مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية، حسب الحالة، في إطار الرقابة اللاحقة لعمليات تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية المنصرمة 2024
بالإضافة إلى استكمال كافة المسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها، بعنوان سنة 2024، وكذا تلك التي تم إيداع قرارات ومقررات فتحها، وحظيت برأي الموافقة قبل تاريخ 25 ديسمبر 2024، في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية. مع العلم أنه بالإمكان تمديد هذا الأجل، بشهر واحد، عند الاقتضاء، بموجب مقرر من الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، ودون الحاجة إلى طلب رخصة من مصالح الوظيفة العمومية، وفي حالة عدم إجراء هذه المسابقات والامتحانات المهنية، لأي سبب كان في أجل خمسة أشهر، فإن قرار أو مقرر فتحها يصبح لاغيا.
وأوضحت هيئة بوشمال أن دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للسنة الحالية 2025 تتوقف على إدراج المترشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2024، والتي تم اعتماد نتائجها، بعد انتهاء السنة المالية المعنية، ضمن قائمة اسمية إضافية.
كما تتوقف دراسة المخططات السنوية، حسب المراسلة، على توثيق الشهادات والمؤهلات، وكشوف النقاط الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف.
ونبهت المذكرة في هذا السياق إلى أنه ينبغي على المؤسسات والإدارات العمومية، الشروع في إجراءات توثيق شهادات ومؤهلات المترشحين الناجحين نهائيا، في المسابقات والفحوص المهنية، وذلك قبل ترسيمهم في رتبهم، وذلك تفاديا لظهور وضعيات تنازعية أو تأخير في تسوية الوضعية الإدارية لبعض المترشحين، سيما، ترسيمهم
وشددت المذكرة على إدراج التعدادات الحقيقية للمستخدمين الموظفين والمتعاقدين، في القاعدة البيانية، لمصالح الوظيفة العمومية، لضمان تحيين البطاقية الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين، والضبط المستمر لتطور تعدادهم ووضعيتهم الإدارية.
كما أمرت بإعداد وتحيين حصيلة الشغل السنوية، الخاصة بكل مؤسسة أو إدارة عمومية، حيث يتعين السهر على التسوية النهائية للوضعيات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالمستخدمين المعنيين، بالإحالة على التقاعد، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، حفاظا على حقوقهم في الترقية في الرتب، وفي الدرجات والتسوية المالية المتأخرة ورصيد العطل.
