حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية كيفية توزيع المناصب المالية الشاغرة على مختلف أنماط التوظيف والترقية، وكذا استغلال المناصب المحررة نهائيا
وأكدت أن توزيع المناصب المالية الشاغرة بعنوان هذه السنة، يتم وفق احتياجات مصالح المؤسسات والهيئات العمومية، حيث ينبغي على المؤسسات والإدارات العمومية، وقصد الاستغلال الأمثل للمناصب المالية، عدم التأخر في برمجة أو إتمام مختلف عمليات التكوين المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، سواء تعلق الأمر بالتكوين التحضيري أثناء فترة التربص، أو التكوين التكميلي، قبل الترقية، وذلك لتمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة الفعلية، وفي أحسن الآجال، حسب الحالة من إجراءات الترسيم أو الترقية في الدرجات، أو إلى رتبة أعلى.
كما حددت مذكرة الوظيفة العمومية لمفتشيها عبر مختلف ولايات الوطن حالات استغلال المناصب المالية المحررة نهائيا، والتي تكون لأسباب الاستقالة، أو الوفاة، أو الإحالة على التقاعد، أو التسريح، أو العزل وكذا النقل، وذلك إما باللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية للمترشحين الناجحين، في المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة بعنوان السنة المنصرمة، وإما بتخصيصها للتوظيف الخارجي، بجميع أنماطه، أو للترقية الداخلية بمختلف أنماطها.
وكذلك الأمر فيما يخص المناصب المالية المحررة، بالنسبة للأعوان المتعاقدين، خلال السنة المالية المعتبرة، فإنه يتم إعادة استغلالها وفق الإجراءات المحددة في المنشور رقم 07 المؤرخ في 08 فيفري 2009 المتعلق بكيفيات استغلال المناصب المالية المخصصة للأعوان المتعاقدين.
وفي هذا السياق، ينبغي التذكير، أنه وبالنسبة لتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، بإمكان المؤسسات والإدارات العمومية الشروع فيها، دون انتظار المصادقة على مخطط تسيير مواردها البشرية للسنة المالية المعتبرة
وهو الأمر نفسه، بالنسبة لعمليات التكفل بالوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، الذين تم نقلهم خلال السنة المالية الجارية أو التكفل بهم بعد النقل، ونظرا لصعوبة توقعها المسبق، مثل حالات النقل، ومرافقة الزوج، بسبب تغيير مكان عمله لضرورة المصلحة، والحالات الاجتماعية الأخرى، حيث يمكن تجسيدها، دون تقييدها مسبقا في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية المعتبرة، وذلك بمجرد استيفاء الشروط المطلوبة لذلك، منها على وجه الخصوص، توفر منصب مالي شاغر في الرتبة المعنية لدى الإدارة المستقبلة، وموافقة الإدارتين الأصلية والمستقبلة للموظف المعني.
أما بالنسبة لتجسيد عمليات الترقية على سبيل الاختيار والترقية على أساس الشهادة والترقية الاستثنائية، بالنسبة لبعض القطاعات، فإنها، تبقى متوقفة على تقييد هذه العمليات في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ولا يتم إنجازها، إلا بعد المصادقة على هذه المخططات.
