ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اجتماع عمل ضم مجموعة من مجهزي السفن والمهنيين المهتمين بالصيد البحري الكبير. يأتي هذا الاجتماع في إطار وضع خارطة طريق تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني للصيد البحري والمائي، وتوفير منتجات بحرية وأسماك مزارع بأسعار معقولة للمواطنين.
ووفق بيان صادر عن مصالح الوزير، ناقش الاجتماع محاور رئيسية تصب في مسعى السلطات العمومية لتطوير القطاع. وتضمنت هذه المحاور استغلال رخص الصيد البحري في إطار الاتفاقيات الدولية، إلى جانب التحضير لموسم صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء لعام 2025.
كما تم التطرق إلى تطوير صناعة بناء السفن محليًا لتعزيز الأسطول البحري الوطني، وإمكانية مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة باستيراد سفن الصيد المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات، بما يتماشى مع احتياجات المهنيين ويساهم في تحقيق الأهداف المتعلقة برفع إنتاج الأسماك. وتم التأكيد على ضرورة تطوير نشاط تربية المائيات ليصبح دعامة أساسية للأمن الغذائي.
وشدد الاجتماع على أهمية مرافقة مهنيي الصيد البحري، من خلال ضمان الحماية الاجتماعية لهم، وتفعيل آليات دعم مثل إتاوة الراحة البيولوجية وتعويضات سوء الأحوال الجوية. كما تم التطرق إلى أهمية تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز الاستثمار في القطاع.
وحضر الاجتماع ممثلو عدة فئات من المهنيين، بما في ذلك مجهزو سفن صيد التونة الحمراء وسفن الجياب (chalutiers)، إلى جانب فاعلين آخرين مهتمين بالصيد الكبير.
