حذر مراقبون، من أن المغرب “اذا ما تمادى” في حربه في الأراضي الصحراوية المحتلة و في إدارة ظهره للسلام ، فإنه ” سيدخل النظام الملكي في نفق مظلم”، ورأوا أن استراتيجية الرباط الهادفة الى سحب ملف القضية الصحراوية من على طاولة الاتحاد الافريقي “قد فشلت”.
ففي اطار إدارة ظهره للسلام وضربه قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، سعى المغرب منذ انضمامه من جديد الى الاتحاد الإفريقي في 2017 الى طرد الدولة الصحراوية وسحب ملف آخر قضية لتصفية الاستعمار في إفريقيا من أجندة الاتحاد الافريقي، الذي أنشأ أصلا من أجل تحرير الشعوب الافريقية من الاستعمار و”الابارتيد”. إلا أن ذلك الهدف الذي حدد نظام المخزن وعمل على تحقيقه عبر مواصلة انتهاج سياسة الكرسي الشاغر ” تبخر” بعد أشهر قليلة من عودة الرباط الى الهيئة القارية ، يقول المراقبون. ولعل ما يثبت ذلك هو ليس فقط جلوس المغرب الى جانب الدولة الصحراوية داخل هيئات الاتحاد الافريقي، وإنما كذلك على مستوى مؤتمرات وقمم الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية والقارية.
والأكثر من ذلك فإن الاتحاد الافريقي بات مصمما أكثر من أي وقف مضى على استعادة دوره ومسؤولياته عبر احلال السلام بين أعضائه، طبقا لأحكام القانون التأسيسي للاتحاد و تماشيا مع مقتضيات البروتوكول الخاص بمجلس السلم و الامن التابع للاتحاد.
في السياق اعتبر مراقبون أن قرار القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي في ديسمبر الماضي حول “اسكات البنادق” والقاضي بإحالة النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية الى مجلس السلم و الأمن الافريقي، وقرار هذا الاخير الذي نشره أمس الخميس في بيان ختامي حول اجتماعه بشأن النزاع في الصحراء الغربية الذي عقد يوم 9 مارس الجاري، والذي شدد على دور ومسؤولية الاتحاد الافريقي في احلال السلام بين الدول الاعضاء شكلا “رصاصة الرحمة للاستراتيجية التي عملت على عودة المغرب /الى الاتحاد/ على حساب الجمهورية الصحراوية وقضية شعبها”.
