وقع المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي على مذكرة اتفاق بين سوناطراك والمديرية العامة للغابات، في إطار تنفيذ المشروع الغابي لإنشاء بواليع الكربون المعتمدة، وسيغطي هذا المشروع الممتد على مدى عشر سنوات، مساحة غابية تقدر بنحو 520.000 هكتار موزعة.

وأكد حشيشي أن الهدف هو الوصول بحلول 2030 إلى حرق الغاز وغاز الميثان إلى مستوى الصفر مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة لسوناطراك قائمة على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وإدماج تدريجي للطاقات المتجددة، وتفعيل البحث و الإبتكار وإبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات.

وأكد المدير العام لسونطراك رشيد حشيشي، أن الشركة تعمل في إطار استراتيجيتها الجديدة المتعلقة بالمناخ، باعتماد مقاربة مسؤولة للمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد، في ظل احترام متطلبات حماية البيئة، من جهة، والتناسق مع الجهود الدولية الرامية للحد من الاخترار المناخي إلى أقل من 2 درجة مئوية، من جهة أخرى، علمًا أننا نهدف، بحلول عام 2030 إلى التقليل من حرق الغاز والانبعاثات المتسربة للميثان إلى مستوى يقترب من الصفر، حيث انضمت سوناطراك في هذا السياق إلى مبادرة البنك الدولي ذات الصلة.

فضلا عن القيام بإدماج تدريجي لمزيد من الطاقات المتجددة في مزيجنا الطاقوي، وتطوير مجالات جديدة مثل الوقود منخفض الكربون والهيدروجين الأخضر.

كما تستهدف الاستراتيجية أيضا العمل على تحسين الفعالية الطاقوية للمنشآت وتطوير بواليع الكربون الطبيعية من خلال برنامج تشجير طموح، ودراسة الحلول التكنولوجية الأكثر أمانًا ونجاعة لاحتجاز الكربون، فضلا عن تفعيل البحث والتطوير وتعزيز الابتكار في المجالات ذات الصلة، وذلك من خلال إبرام جملة من الشراكات الاستراتيجية المفيدة.

وأكد حشيشي أن المشروع الغابي الذي تم إبرامه اليوم مع المديرية العامة للغابات، يسعى إلى إنشاء بواليع كربون طبيعية معتمدة يُمثل جزءًا من استراتيجية الشركة المناخية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين انبعاثات الغازات الدفيئة، من جهة، والقدرة على امتصاصها عبر بواليع كربون طبيعية، من جهة أخرى، مما يُسهم في تعويض الانبعاثات التي لا يمكن تفاديها والناتجة عن أنشطتنا العملياتية، لا سيما منها تلك الناجمة عن استهلاك الطاقة في منشآتنا، والعمل في نفس الوقت على توليد أرصدة الكربون.

وحسب المعطيات الأولية، سيغطي هذا المشروع الذي سيمتد على مدى عشر سنوات، مساحة غابية تقدر بنحو 520.000 هكتار موزعة عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، تتضمن غرس أكثر من 423 مليون شتلة، حيث أنه سيتم غرس 300 مليون شتلة للتشجير وإعادة التشجير، و 120 مليون شتلة لإعادة تأهيل المناظر الغابية المتدهورة، و 03 ملايين شتلة لتطوير الزراعة الغابية.

أما التكلفة التقييمية الإجمالية لهذا المشروع الهيكلي فإنها تقدر بـ 150 مليار دينار جزائري.

وبناء على التقديرات الأولية، تتضمن هذه الخطة التمهيدية غرس ما يعادل 41.3 مليون شتلة تغطي مساحة إجمالية قدرها 43000 هكتار من الغطاء النباتي المتنوع موزعة على عدة ولايات عبر ربوع الوطن.
إن البدء في إنجاز هذا المشروع سيتم مستهلاً، من خلال تنفيذ مشروع تجريبي يمتد لمدة سنتين، ويُغطي مساحة يتم تحديدها بالاتفاق بين الأطراف ذات الصلة على ضوء دراسة الجدوى، وذلك من أجل تمكين كل الفاعلين من اكتساب الخبرة اللازمة في هذا الصدد، والتحكم في آليات التسجيل والاعتماد وتوليد أرصدة الكربون، بما يضمن الشروط الضرورية لنجاح المشروع وتنفيذه وفق أفضل المعايير.

كما أشار إلى أن المشروع سيساهم في دعم عدد كبير من الفلاحين ومرافقتهم واستحداث العديد من مناصب العمل سنويًا، فضلا عن تعزيز التنوع البيولوجي من خلال تنويع الأنواع النباتية.

واعتبر المدير العام لسونطراك أن هذا المشروع الهام ليس مجرد التزام تجاه البيئة، فحسب، بل هو خطوة نحو بناء مستقبل مستدام يدمج التنمية الاقتصادية ويحافظ على الموارد الطبيعية، مؤكدا أن تنفيذ المشروع سيكون وفق المعايير الدولية الأكثر صرامة، وستكون الشفافية والمسؤولية واعتماد أفضل الممارسات هي العناصر الضابطة لسير المشروع في جميع مراحله.

وقال حشيشي إن سونطراك ومن خلال الاستثمار في حلول تكنولوجية منخفضة الانبعاثات، وتنفيذ مشاريع تعويضية على غرار هذا المشروع تضع أسس مستقبل يحترم المناخ، ونعد العدة لانتقال تدريجي نحو اقتصاد منخفض الكربون.