أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن حركة تنقل الموظف، من مؤسسة إلى أخرى، داخل ولايته، أو خارجها، سواء كانت ذات طابع عام ودوري، أو ذات طابع محدود وظرفي، تتم من الناحية العملية في إطار منظم ومقنن، وفي حدود ضرورات المصلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار، رغبات المعنيين، ووضعياتهم العائلية، وأقدميتهم، ومدة مكوثهم في المنصب، وذلك في حدود المناصب الممنوحة، بعنوان السنة المعنية، وكذلك المناصب الشاغرة المتبقية، بعد تعيين منتوج التكوين، وكذا خريجي المدارس العليا للأساتذة، ومنتوج المسابقات والامتحانات، لكنه أشار في المقابل إلى حرص مصالحه على إيجاد الحلول التي تخدم مستخدمي القطاع والسير الحسن للمؤسسات التعليمية ووضع آليات أخرى للاستجابة إلى أكبر عدد ممكن من الطلبات، في ظل احترام النصوص التنظيمية المعمول بها.
وأوضح الوزير سعداوي في أول رد رسمي له بعد تعيينه على رأس القطاع في مراسلة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، سفيان فايد، بخصوص الحركة التنقلية الخاصة بالاساتذة أن عملية تنقل الموظفين، سواء داخل نفس الولاية أو خارجها، يخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 ، وكذا أحكام المنشور الإطار رقم 09/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996 ، والتي تختص بتطبيقها مديريات التربية، والولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
وأشار سعداوي إلى أن عملية تسيير الوضعيات المهنية للموظفين بالولايات، مخولة إلى مديري التربية، وفقا لقواعد تفويض الاختصاص، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترسيم أو الترقية أو الحركة التنقلية، وغيرها من الحالات ، المرتبطة بالمسار المهني للموظف إلى غاية انتهاء الخدمة.
ووفق ما ذكره وزير التربية، فإن حركة تنقل الموظف، من مؤسسة إلى أخرى داخل ولايته، أو خارجها، سواء كانت ذات طابع عام ودوري، أو ذات طابع محدود وظرفي، تتم من الناحية العملية، في إطار منظم ومقنن، وفي حدود ضرورات المصلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار، رغبات المعنيين، ووضعياتهم العائلية، وأقدميتهم، ومدة مكوثهم في المنصب، وذلك في حدود الشريحة المالية للمناصب الممنوحة، بعنوان السنة المعنية، وكذلك المناصب الشاغرة المتبقية، بعد تعيين منتوج التكوين، وكذا خريجي المدارس العليا للأساتذة، ومنتوج المسابقات والامتحانات.
كما تتم عملية فتح المناصب المالية، في القطاع حسب خريطة المناصب المالية والاحتياج المسجل في الولاية المعنية.
وحتى المناصب التي تمنح للقطاع سنويا، من طرف وزارة المالية، يقول المسؤول الأول عن القطاع، تحسب وتمنح بدقة كبيرة حسب مقتضيات الخريطة المدرسية بعد الخضوع إلى عمليات تدقيق، وتحكيم صارمة بما يكفي دون زيادة ولا نقصان لتغطية التنظيمات التربوية.
وتابع الوزير موضحا في رده أن التكفل بطلبات الأساتذة الراغبين في العمل، بولايات غير ولايات عملهم، يكون وفق المناصب المالية الشاغرة المشخصة حسب الاحتياج المعبر عنه في كل ولاية.
حيث أكد سعي مصالحه لبلوغ أقصى نسبة ممكنة من تلبية هذه الطلبات ولإضفاء مزيد من الشفافية في تسيير المسارات المهنية للمستخدمين شرعت الوزارة حسبه في رقمنة العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين، وفق مخطط مدروس يصب مباشرة في مصلحة الموظف.
وفي هذا الإطار، حسبه، تمت رقمنة عملية الحركة التنقلية، سواء كانت داخل الولاية أو خارجها، من خلال فتح منصة رقمية ، تم تصميمها وتطويرها لهذا الغرض لفائدة الموظفين الراغبين في تغيير ولايات عملهم، لتسجيل طلباتهم عن بعد، على أن يتم بعدها معالجة هذه الطلبات بطريقة آلية، عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية، وفق رزنامة علنية محددة، طبقا للنصوص التنظيمية السارية، بحيث لا يكون للعنصر البشري أي دور فيها، مما سيسمح بتحقيق مبدأي المساواة والإنصاف بين جميع المعنيين بهذه العملية، وقد لاقت هذه العملية، يقول ذات المسؤول، استحسانا كبيرا لدى منتسبي القطاع.
وبالنظر للطابع الاجتماعي المحض لعملية الدخول والخروج الولائي، حرص القطاع يقول سعداوي، على وضع معايير دقيقة، لاسيما، التجمع العائلي والحالة العائلية، وعدد الأطفال، والأزواج العاملين في قطاع التربية والمسافة.
وفي الأخير، يضيف “ومهما يكن، فإنه من واجبنا الحرص على الاستجابة قدر الامكان لانشغالات منتسبي قطاعنا بما يحقق الرضا الوظيفي وزيادة الدافعية لديهم، وينعكس ايجابا على أدائهم ومنه على المردود المدرسي لأبنائنا التلاميذ..”.
وهي الإجراءات القانونية والتنظيمية ، المعمول بها والتدابير والترتيبات، التي أدخلت على هذه العملية في قطاع التربية الوطنية، حسب الوزير، “ولا يمكن بأي حال من الأحوال الخروج عن هذا الإطار”.
