ينص قانون الاجراءات الجزائية على أن الدعوى العمومية تباشرها النيابة العامة بإسم المجتمع، والنيابة العامة يمثلها النائب العام أمام المجلس القضائي ومحاكمه، ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشراف النائب العام، ويسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بجرائم قانون العقوبات ويمكنه تكليفه كتابة بالقيام بالمتابعات، كما له صلاحية إخطار الجهات القضائية بما يراه ملائما من طلبات مكتوبة، وهنا يلزم ممثل النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة هو الآخر طبقا للتعليمات التي وردت اليه من الوزير أو النائب العام عن طريق السلم التدرجي.

وللحد من هذا الإجراء أعطى القانون الحق لممثل النيابة العامة إبداء ملاحظاته الشفوية التي يراها لازمة لصالح العدالة.

ويعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك. وقد منح وزير العدل كعضو في الحكومة مكلف بقطاع العدالة صلاحية تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها.

وعليه حينما نأخذ بعين الاعتبار هذه الأحكام والترتيبات ونسقطها على تعليمة وزير العدل نجد وأن الأمر يستدعي نقاشا واسعا وتفسيرا مستفيضا يوضح إلى أي مدى تصل صلاحية تنسيق الدعوى العمومية وصلاحية تنشيطها، وكذلك الأمر بالنسبة لتنفيذ السياسة الجزائية التي يضطلع بها النائب العام تحت وصاية وسلطة وزير العدل.

لكن ومن باب ما لا يدرك كله لا يترك جله أقول من وجهة نظري المتواضعة إن نص التعليمة تجاوز الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل، لأن الأمر لم يقف عند الإخطار والتقرير، في إطار المراقبة والتنشيط بل وحتى التوجيه، بل تعداه إلى التعطيل ولو لمدة مؤقتة لسير الدعوى العمومية، وهذا الإجراء في اعتقادي يشكل حق “فيتو” قرره وزير العدل لنفسه في القضايا التي أشارت إليها التعليمة حل محل شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى الذي كانت تنص عليه المادة 6 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية وتم الغاؤه بموجب قانون 19-10 المؤرخ في 11/12/2019.

بقلم الأستاذ المحامي عمار خبابة