كشف وزير المجاهدين وﺫوي الحقوق، العيد ربيقة، عن التحضير لمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن رفع قيمة معاشات المجاهدين بمختلف أنواعها، وأكد ربيقة أنه قد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادات، وهي الآن في طور استكمال الإجراءات المعمول بها.
وأكد الوزير ربيقة في رده على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر، أنه في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، يعمل القطاع الوزاري على وضع الآليات المناسبة وتطوير مقاربات جديدة من أجل التكفل الأمثل بالوضع الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق، والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم، بهدف الحفاظ على كرامتهم واحترام رموز ثورة التحرير الوطنية المجيدة.
وفي الشق المتعلق بتثمين حقوق هذه الفئة وتمكينها من تغطية حاجياتها المتزايدة لتحسين القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة لهم، كشف الوزير أنه “تم اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن رفع قيمة هذه المعاشات بمختلف أنواعها بحسب الوزير،حيث تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادات وهو قيد الإجراءات المتبعة والمعمول بها في هذا الإطار”.
وعلى هذا الأساس، يعمل القطاع على توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق وفق ما تضمنته مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من خلال المنح والامتيازات التي تضمنها الدولة كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء مشاركتهم في الثورة التحريرية.
وفي ذات السياق، أكد الوزير العيد ربيقة، أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تواصل تقديم خدمات الراحة والعلاج والتأهيل الحركي وتوفير الأعضاء الاصطناعية والتجهيزات المساعدة على المشي والتنقل والسمع، للمجاهدين وكبار المعطوبين وذوي الحقوق على مستوى المؤسسات تحت الوصاية المختصة.
بالإضافة إلى السهر على متابعة الوضعية الاجتماعية والصحية للمجاهدين وذوي الحقوق، من خلال الزيارات الميدانية والتدخل لصالحهم وتسوية وضعياتهم بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية.
