قدم وزير المالية لعزيز فايد لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وقال إن كتلة الأجور تقدر ب5843 مليار دج، وتمثل 79% من ميزانية الدولة مسجلة بذلك زيادة تقدر ب11.4% مقارنة بسنة 2024، كما أن نسبة القروض التي تمنحها الدولة ستعرف هي الأخرى ارتفاعا، حيث خصص القانون 10600 مليار دينار تمنحها البنوك لدعم الإقتصاد الوطني، مسجلا زيادة ب 5.8% مقارنة بالسنة الماضية.

وكشف الوزير خلال عرضه لقانون المالية، الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الميزان التجاري أحصى فائض 2.8 مليار دولار، كما أن احتياطي الصرف بإستثناء الذهب يستمر في الارتفاع متنقلا من 69 إلى 72 مليا دولار، ويمثل 15.9 شهرا من الاستيراد.

وذكر الوزير فايد بأن ميزانية الدولة لسنة 2025 تضمنت 50 محفظة برنامج ل33 وزارة، كما توقع أن تعرف الايرادات سنة 2025، 85525 مليار دج وتسجيل اتفاع إيرادات الجباية لتبلغ 4125 مليار دج.

وفي إطار نفقات الميزانية، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة لسنة 2025 15 الف مليار دج كرخص التزام
وتتوزع الميزانية حسب عنوان النفقة:

4446 مليار دج نفقات مستخدمين زيادة 7% مقارنة بسنة 2024 أما كتلة الأجور فتقدر ب5843 مليار دج، وتمثل 79% من ميزانية الدولة حيث عرفت زيادة11.4% مقارنة بسنة 2024، أما القروض الممنوحة للاقتصاد الوطني من طرف البنوك فقدرت ب 10600 مليار دينار بزيادة 5.8% مقارنة بسنة الماضية.

ومن أهم التدابير التي تضمنها قانون المالية الجديد في إطار دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني تمديد تخفيض 50% ضربية على الدخل الإجمالي والأرباح المحققة في الجنوب الكبير، وكذا تمديد الاعفاء الضريب على الدخل الإجمالي والأرباح بالنسبة للشركات حضانات الأعمال.

وأكد وزير المالية استمرار الدولة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومن أهم التدابير إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الضريبة إلى غاية نهاية 2025 وتمديد الاعفاء المؤقت من الضريبة للحوم والحبوب الجافة وأيضا استيراد الأغنام.