دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إلى وجوب إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف في بلادبنا بما يضمن بالتكفل بشريحة هائلة من أساتذة القرآن والأئمة والقيمين.
وأوضح بلمهدي، اليوم الخميس، خلال أسئلة شفوية بمجلس الأمة، يكون “لنا الشرف أن نخدم من يخدم بيوت الله ويخدم كتاب الله، مضيف انه اليوم في الجزائر الجديدة نسعي لتحقيق وتخفيف ما استطعنا إليه سبيلا وهو الإجراء الذي تعمل عليه سائر القطاعات”.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف الأئمة لما لهم من دور أساس في خدمة المساجد والمدارس القرآنية وتأطير الحياة الروحية للجزائريين والمحافظة على المرجعية الدينية والوطنية، بل المحافظة على الأمن القومي لبلادنا خاصة في الظروف الأخيرة.
وكشف المسؤول، “أن العمل جاري ولم يبقى على حاله وسنجسد ما استطعنا إليه سبيلا لتحسين موضوع الترقيات، وفي موضوع المنح الذي بدأت الوزارة – يضيف المتحدث- على فتح نافذة نحو توفير بعض المنح للأئمة الخطباء والمدرسين.
من جهة أخرى قال الوزير، إن “مصالحه تعمل على تفعيل مؤسساتها وتطوير أداء قطاعها ومحاولة تغيير دعائم المرجعية الدينية خاصة في التحديات المعاصرة، التي أصبحت تحرج هذه المنظومة المرجعية بالزخم الذي يلقى على الناس من خلال وسائط التواصل الاجتماعي والفضاء الأزرق وسائل الإعلام الحديثة”.
وأضح يوسف بلمهدي، أن ملف التكوين يتبوأ مكانة خاصة في منظومة الشؤون الدينية والأوقاف، حيث بعد إصدار القانون الأساسي الخاص بالموظفين والمنتمية إلى الأسلاك الخاصة كان لابد من مراجعة القانون الأساسي للمعاهد المتخصصة في التكوين وقد تم ذلك حيث أصبحت هذه المعاهد ذات البعد الوطني المتخصصة ببرامجها الجديدة صمام الأمان للقطاع الضامنة لتكوين ديني مهني متصدية لكل أنواع التطرف والغلو.
وأوضح المتحدث، أن التكوين يعد حجر الزاوية في مخطط الوزارة والمنبثقة من مخطط عمل الحكومة الذي تم المصادقة عليه وأهميته تبرز في كونه محطة ضرورية قبل أي عملية للإتحاق بالمناصب أو الترقية.
