شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد ، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، ( عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد)، على ضرورة استكمال البرامج السكنية الجارية في أقرب الآجال، قصد توزيعها على مستحقيها، وكذا وضع إطار قانوني للحد من إجرام عصابات الأحياء.
وخصص الاجتماع لدراسة ومناقشة عروض مشاريع ومراسيم رئاسية وتنفيذية، حيث تم وخلال تم دراسة مشروع الـمرسوم الرئاسي الذي يحدد مهام الـمجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره.
وحرص الوزير الأول على ضرورة التّسريع في استكمال البرامج السكنية الحالية، وتسليمها في أقرب الآجال.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء.
ويأتي مشروع هذا النص الـمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، إلى وضع إطار قانوني خاص للوقاية من عصابات الأحياء التي أحدثت جوا من انعدام الأمن لدى الـمواطنين.
وتوضع لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، لدى الوزير الـمكلف بالداخلية وتتمثل مهمتها في إعداد مشروع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة، ووضع قاعدة معطيات تشمل كل الـبيانات والـمعلومات الـمتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء وضمان متابعة ورصد كل الأعمال والتدابير التي اتخذت لمكافحة هذه الظاهرة.
وينص الأمر أيضا على تأسيس لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية على الـمستوى الـمحلي، وتزويد قاعدة الـمعطيات الـمصممة لهذا الغرض واتخاذ كل التدابير الـمتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء.
حسام الدين وائل
