كشفت دراسة مشتركة أجرتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤسسة “امبلواتيك” المتخصصة في مجال التوظيف بالجزائر، عن تأثر 64 بالمائة من الشركات المستطلعة بأزمة كوفيد-19 خلال العام 2020 في مجال التوظيف.
وشملت الدراسة، التي تم عرض نتائجها، الخميس، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عينة بحث تقدر بـ700 مؤسسة في مختلف قطاعات النشاط والتي خضعت لاستطلاع مباشر.
وتبحث هذه الدراسة الدورية وضعية التوظيف بالشركات الجزائرية خلال الأزمة الصحية سنة 2020 إلى جانب توقعات الشركات من حيث التوظيف لعام 2021، والتي تمثل في جزئها الأول الذي عرض، دراسة رجعية لمجال التوظيف للسنة الماضية.
وحسب نتائج الدراسة فقد أجلت 26 بالمائة من الشركات المستطلعة والمتأثرة بأزمة كوفيد-19 التوظيف، فيما جمدت 24 بالمائة من الشركات التوظيف وألغته نهائيا 14 بالمائة منها.
ويعد قطاع الخدمات الأكثر تضررا من الأزمة حيث قامت 74 بالمائة من الشركات المستجوبة بإلغاء اوتجميد أوتأجيل التوظيف، يليها قطاع البناء بـ 70 بالمائة والصناعة ب52 بالمائة.
من جانبها، حافظت الشركات التي شملها الاستطلاع في قطاع التجارة والتوزيع وقطاع تكنولوجيات المعلومات على نسبة توظيف تبلغ 39 بالمائة و33 بالمائة على التوالي.
وخصص الجزء الثاني من الدراسة لآفاق التوظيف خلال الفصل الأول من العام 2021، أين شكل الحفاظ على القوى العاملة “أولوية” لدى 47 بالمائة من الشركات المستجوبة، مقابل تخطيط 15 بالمائة من الشركات لتقليص عدد العمال، فيما تنوي 38 بالمائة من الشركات المستجوبة زيادة قوتها العاملة.
وأبدت ثلاثة قطاعات رغبتها في تنمية القوى العاملة لديها، ممثلة بـ45 بالمائة من شركات القطاع الصناعي و40 بالمائة من شركات التوزيع و32 بالمائة من الشركات المستجوبة في قطاع الخدمات.
ومن حيث حجم الشركات، تخطط 31 بالمائة من المؤسسات الناشئة المشمولة بالاستطلاع لزيادة اليد العاملة و42 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة و39 بالمائة من الشركات الكبيرة.
ومن حيث الوظائف المتوقعة لتكون الأكثر طلبا خلال العام 2021 ، تشير الدراسة الى مهن المبيعات والتجارة ثم الصناعة، والتي تسعى فيها المؤسسات إلى تعويض التأثيرات السلبية للازمة الصحية عن طريق توفير الموارد اللازمة للتوظيف في هذا المجال.
وبخصوص الصعوبات التي واجهت المؤسسات في التوظيف تمحورت إجابات الشركات محل عينة البحث حول انعدام الكفاءة بنسبة 37 بالمائة والفشل في تحديد المواصفات بنسبة 30 بالمائة وانعدام الخبرة بالنسبة لـ 27 بالمائة وانعدام التكوين بنسبة 37 بالمائة إلى جانب انعدام التحفيز ب16 بالمائة وعدم الاستقرار المالي وظروف العمل ب14 بالمائة لكل منهما والمساعي الادارية بنسبة 10 بالمائة.
