أكدت وزارة المالية أن النفقات والعمليات الحسابية المرتبطة بالإنتخابات الرئاسية القادمة تختتم نهائيا بتاريخ 30 نوفمبر 2024، كما أنه بالنظر للطابع الاستثنائي الذي تكتسيه هذه الانتخابات، فإن النفقات القابلة للدفع لا تخضع لأي تسقيف.كما دعت الوزارة إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان حسن تنفيذ الجانب الميزانياتي لهذا الاقتراع بتقديم مشاريع الالتزام بالنفقات إلى الرقابة الميزانيائية بوتيرة منتظمة.
وأوضحت الوزارة في تعليمة لها تفاصيل تنفيذ الإعتمادات المالية لتغطية النفقات المرتبطة بسير الإنتخابات الرئاسية القادمة.
ووفق التعليمة فإن مسؤول البرنامج بالتنسيق مع مسؤول الوظيفة المالية يقوم بتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية النفقات المتعلقة بسير الانتخابات الرئاسية المسبقة على النشاطات المعنية.
وبالنسبة للاعتمادات المالية الموجهة للتنفيذ على مستوى المراكز الديبلوماسية والقنصلية، فإنه يتعين على مسؤول الوظيفة المالية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تعديل وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل، لغرض توزيع الاعتمادات المالية على النشاطات، وتوضع الاعتمادات المالية الضرورية لتغطية النفقات المتعلقة بسير الانتخابات الرئاسية المسبقة المنجزة على مستوى المراكز الديبلوماسية والقنصلية تحت تصرف مسؤولي النشاطات المعنيين بحيث يستوجب إعداد وثيقة برمجة الاعتمادات للنشاط بناء على مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل.
وأوضحت التعليمة بأن البرمجة والتنفيذ الميزانياتي والمحاسبي للنفقات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المسبقة المنجزة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصلية، تتم بشكل منفصل عن النشاطات التي تتضمن الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم في إطار قانون المالية 2024 عند الاختتام النهائي لعمليات الدفع، ويقوم مسؤولو نشاطات المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بإرسال وضعيات استهلاك الاعتمادات حسب صنف النفقة إلى مسؤول الوظيفة المالية.حتى تتسنى تسوية المدفوعات المنجزة، ويقوم مسؤول الوظيفة المالية بإعداد وضعية موحدة لاعتمادات الدفع المستهلكة لجميع المراكز الديبلوماسية والقنصلية، والتي تسمح له بتحرير حوالات الدفع على سبيل التسوية إجمالية حسب الباب وصنف النفقات لغرض تقييد هذه المدفوعات في الميزانية العامة للدولة.
وحتى يتسنى التقييد المحاسبي للنفقات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المسبقة، فتؤكد وزارة المالية أن آخر أجل لاختتام عمليات الالتزام بالنفقات يحدد ب45 يوما بعد تاريخ الغلق الرسمي للاقتراع.
ويطلب من الأمرين بالصرف كل فيما يخصه اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان حسن تنفيذ الجانب الميزانياتي لهذا الاقتراع بتقديم مشاريع الالتزام بالنفقات إلى الرقابة الميزانيائية بوتيرة منتظمة خلال الفترة المحددة تفاديا لتراكم ملفات الالتزام بالنفقات
على أن يحدد الأجل النهائي لإيداع الأوامر بالصرف وحوالات الدفع التي يصدرها الأمرين بالصرف المؤهلين على مستوى الخزينة، في إطار تطبيق محتوى هذه التعليمة ب55 يوما بعد تاريخ الغلق الرسمي للاقتراع.
ودعت التعليمة الأمرين بالصرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إصدار الأوامر بالصرف وتحرير حوالات الدفع بشكل منتظم طيلة الأجال المحدد ، تجنبا لتراكم الملفات على مستوى المصالح المحاسبية.
وتختتم نهائيا بتاريخ 30 نوفمبر 2024 العمليات المحاسبية المرتبطة بسير الانتخابات الرئاسية المسبقة.
دفع النفقات عن طريق وكالات النفقات.
وحسب وزارة المالية فإنه نظرا للأهمية وللطابع الاستثنائي الذي تكنسيه هذه الانتخابات، فإن النفقات القابلة للدفع عن طريق وكالات النفقات لا تخضع لأي تسقيف.
وعليه، وقصد تسهيل العملية، فإنه يمكن إنشاء وكالات فرعية للنفقات وفقا للتنظيم المعمول به.
