دعت وزارة التعليم العالي والبحث العليمي، مديري المؤسسات الجامعية، إلى إحصاء احتياجات الأساتذة الجامعيين في مجال السكن. وأبرقت الوزارة في مراسلة مؤرخة في 17 فيفري وجهتها إلى مسؤولي المؤسسات الجامعية، أطلعت “أخبار الجزائر الجديدة” على نسخة منها، أنه في إطار تقييم سير ملف السكن لفائدة أساتذة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وباعتبار أن المعلومة الإحصائية أداة هامة في تقييم وتوجيه سياسة القطاع في هذا المجال، يطلب “تقديم العدد الإجمالي للأساتذة طالبي السكن على مستوى مؤسساتكم الجامعية، مقارنة مع مختلف الحصص المخصصة لكم بكل الصيغ (السكنات الوظيفية المنجزة لفائدة القطاع، السكنات الاجتماعية الموضوعة تحت تصرفكم لاستعمالها كسكنات وظيفية صيغ أخرى”.

وطالبت الوزارة بضرورة موافاتها بعدد أساتذة المؤسسات الجامعية المسجلين في كل من الصيغة السكنية، البيع بالإيجار وصيغة الترقوي العمومي، للنظر في إمكانية مساعدة المعنيين على الحصول على سكناتهم في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بغية تدارك العجز المسجل بالنسبة لتوفير السكنات الوظيفية.

وفي تعليمة سابقة أوضحت الوزارة، أن الحصص السكنية الجديدة المقتطعة من مشروع 800 مسكن ببلدية القليعة، لا تتعلق بالبرامج السكنية الموجهة حصريا للأساتذة الجامعيين، وبالتالي فإن توزيعها يتم طبقا لتعليمة للأمين العام، رقم 276 المؤرخة في 04 ماي 1991، التي تحدد نسبة 20 بالمائة لفائدة العمال والموظفين الإداريين الذين يشتغلون على مستوى مدارس القطب الجامعي، ونسبة 20 بالمائة لفائدة عمال وموظفي الخدمات الجامعية ونسبة 60 بالمائة لفائدة الأساتذة الجامعيين الذين يشتغلون على مستوى مدارس القطب الجامعي.
ش.إلياس