تعتزم الحكومة فتح ملف إصلاح الدعم الاجتماعي بعد عامين من تشكيل اللحنة المشاركة لمراجعة سياسة الدعم، وتم تكليف وزارة المالية بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الى الدفع بفتح وتسريع مراجعة نظام التحويلات الاجتماعية وعقلنة هذا الدعم وتحديد الفئات المعنية به وما هي الصيغ المتبعة.
ويتم غدا الأربعاء، رسميا تشكيل لجنة خاصة على مستوى وزارة المالية تسمى “لجنة قيادة عملية تفعيل إصلاح نظام دعم الدولة”، وهي اللجنة التي ستكون مشكلة من 11 قطاعا وزاريا، وذلك من أجل الدفع بهذا الملف الذي شكل أحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية.
وتطرح غدا خلال الاجتماع الإجراءات الخاصة بتشكيل لجنة قيادة تفعيل إصلاح نظام دعم الدولة، بحيث سيتم مناقشة ثلاث محاور بحضور عضوي مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، وكذا السيناتور فؤاد خرشي، وذلك من أجل المصادقة على النظام الداخلي للجنة القيادة وعرض البيانات الاجتماعية الوطنية إلى جانب دراسة الخيارات المتعلقة بتحيين البيانات، وإنشاء الوكالة الوطنية لتنفيذ برنامج الدعم.
وبات من الضروري حسب الخبراء فتح هذا الملف بهدف عقلة وترشيد النفقات العمومية وتمكين الخزينة من اقتصاد الفاتورة التي تتحملها في التحويلات الاجتماعية والدعم المعمم للعديد من السلع ،وأيضا ما تعلق بإعادة النظر في “دعم الطاقة والبنزين والتكفل الصحي وفتح ملف صناديق الضمان الاجتماعي، وهي ملفات يقول البعض إنه يجب إعادة النظر ولو في البداية من خلال ملف دعم السلع الأساسية.
محمد إسلام
