بينما كانت أعين الكثير من المغاربة تتابع مباراة نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري، مساء الأحد 19 ماي 2024، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قراراً غير مسبوق أثار جدلاً واسعاً بين المغاربة، ويتعلق الأمر بتقليص الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في المغرب وبالتالي زيادة هي الأولى منذ 30 عاماً.
حسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية فقد تم الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، وأعلنت عن زيادة قدرها 2,5 دراهم (0.25 سنت)، بالنسبة لقنينة غاز البوتان في المغرب من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم (دولار واحد) لقنينة غاز البوتان من فئة 10 كيلوغرامات.
يأتي ذلك تطبيقاً لخطة تنفذها الحكومة المغربية تقوم على إلغاء دعم بعض المواد الأساسية مثل غاز الطهي، مقابل الدعم المالي المباشر للأسر المحتاجة، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في شهر أكتوبر 2023، في إطار “خطتها الإصلاحية” كما تزعم.
وهو ما أكده بيان وزارة الاقتصاد والمالية الذي أدعى أن تقليص دعم غاز البوتان في المغرب يأتي “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث استفادت 3.6 ملايين أسرة حتى أفريل الماضي، حيث تستفيد الأسر المحتاجة من 500 درهم (50 دولاراً) شهرياً، اعتماداً على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم”.
مباشرة بعد قرار الرفع من “سعر البوطا” حل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس النواب، الإثنين 20 ماي 2024، حيث قدم مبررات الحكومة للرفع من أسعار غاز البوتان من خلال الرفع الجزئي للدعم.
لقجع زعم إنه من 2015 إلى 2023 خصصت الدولة 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان لم يستفد 20 في المئة من الفقراء إلا بـ2.5 مليار درهم سنوياً، أي 14 في المئة من هذه الحصة، في حين استفاد 20 في المئة ممن لديهم الإمكانات من أكثر من 27 في المئة من هذا الدعم.
قرار الزيادة في أسعار قنينة غاز البوتان في المغرب قوبل بانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مغاربة عن مخاوفهم من انعكاس ذلك على أسعار المنتجات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخبز والخضر.
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أرباب المخابز لا يستبعدون الزيادة في أسعار الخبز بعد تقليص الدولة من دعمها لغاز البوتان، وهو ما أكدته نقلاً عن مسؤول في الفيدرالية الوطنية للمخابز والحلويات الذي اعتبر أن هذه الزيادة إن تمت “ستكون مشروعة”.
ومن المتوقع أن يشمل قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية التي تدعمها الدولة إلى جانب غاز البوتان في المغرب، كلاً من السكر الذي تخصص له الحكومة 3.88 مليار درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين بنحو 143 درهماً للقنطار.
