قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، إنّ الدستور المعدل منح المحكمة الدستورية صلاحية التدخل في النقاش السياسي لفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية، مشيرًا إلى أنّ حل المجلس الدستوري وتحوله إلى محكمة دستورية يتم خلال عام مثلما نصّ عليه دستور 2020.
وأكّد فنيش، اليوم الخميس، خلال ورشة تكوينية حول تقنيات صياغة آراء وقرارات المجلس الدستوري، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، أنّ المحكمة الدستورية التي نصّ عليها دستور نوفمبر 2020، ستكون لها صلاحيات أوسع، تمكّنها من ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلاد في منأى عن أي أزمات محتملة.
وأضاف رئيس المجلس الدستوري، أنّ تغييرات عميقة تشهدها البلاد عقب التعديل الدستوري الأخير الذي أسّس لجزائر جديدة.
وأوضح كمال فنيش، أنّ من بين صلاحيات المحكمة الدستورية أيضًا النظر في حالات الدّفع بعدم الدستورية في الحالات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بحريات المتقاضي.
الياس.ش
