يوقع كل من وزير الداخلية ابراهيم مراد ونظيره التونسي في إطار اللجنة الثنائية المشتركة على مذكرة تتضمن ورقة الطريق لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية وفق آليات عملية وميدانية مع ضبط تنفيذها من خلال أجال محددة.
وفي إطار الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية، المنعقدة اليوم وغدا بفندق الأوراسي يجتمع اليوم وزير الداخلية الجزائري مع نظيره التونسي كمال الفقي، تجسيدا للرؤية المشتركة من اجل تعزيز سبل الشراكة والتعاون الثنائي من أجل الدفع بوتيرة التنمية، لاسيما على مستوى المناطق الحدودية التي تشكل رهان تنموي حقيقي للبلدين من خلال سعيهما الدائم لتفعيل كل الآليات الرامية إلى تثمين دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي لساكنتها.
وفي إطار هذا المسعى الثنائي تشكل أولوية ترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية هدف استراتيجي من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية وبعث المشاريع الحيوية على مستوى هاته المناطق الهامة، وذلك تجسيدا لنتائج زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تونس والتي انبثق عنها إعلان قرطاج” الذي أرسى تطابق الرؤى بين البلدين وكذا الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون في كافة المجالات إلى أعلى المراتب، وفتح آفاق أوسع وأرحب للعلاقات الثنائية من خلال تبني مقاربة مختلفة عن الأطر التقليدية للتعاون، وذلك لوضع أسس جديدة للشراكة بين البلدين، وإرساء فضاء إقليمي جديد يقوم على القيم والمبادئ والمشتركة والذي تبعه توقيع مذكرة تفاهم من توقيع وزيرا داخلية البلدين يوم 04 أكتوبر 2024 تتضمن إحداث لجنة ثنائية لتنمية المناطق الحدودية والتي ستناقش، اليوم وغدا، بمشاركة ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين، وإطارات وزارية ذات العلاقة بتنمية
المناطق الحدودية تحديد رؤية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية من خلال تكريس سبل التنسيق والتشاور قصد النهوض بها وجعلها أقطابا تنموية بما يسهم في تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الحدودية للبلدين الشقيقين حيث ستتوج هذه الأشغال بالتوقيع على ورقة الطريق للدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية من قبل وزيري داخلية البلدين، تتضمن آليات عملية وميدانية مع ضبط تنفيذها من خلال أجال محددة.
وتتثمل اهم محاور النقاش سبل ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية، وتحسين جاذبية المناطق الحدودية وجعلها أكثر استقطابا للمشاريع والاستثمارات المشتركة، وتعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، وبناء استراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى.
