وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، قرارا وزاريا يحدّد كيفيات إنشاء واجهة تسمى “مكتب الاستشارات والبحث والتطوير” لدى مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، وتأتي تدعيما لجهود القطاع الرامية إلى جعل المجهود العلمي والبحثي في خدمة التنمية الوطنية في مناحيها المختلفة.
وحسب القرار الموقع بتاريخ 24 ديسمبر الجاري، اطلعت عليه “نيوز الجزائر”، المبلغ إلى كل الفواعل المعنيين به على مستوى المؤسسات الجامعية، لاسيّما النواب المكلفين بالبحث العلمي، ومديري وحداث البحث العلمي، ومديري مخابر البحث العلمي، فإنه يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل تجسيده ميدانيا.
وحسب القرار فإن هذه الواجهة تهدف إلى رصد الإشكالات المختلفة لدى المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والكيانات الإدارية، واقتراح ما يناسبها من حلول وآليات متابعة، كما تقوم بتثمين البحوث التطبيقية والدراسات العلمية وبراءات الاختراع ومختلف المنتجات البحثية ذات القيمة المضافة، والتي يقوم بها الأساتذة الباحثون والباحثون الدائمون والطلبة، وتسهيل الانتقال المعرفي والتكنولوجي من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى مختلف فواعل الاقتصاد الوطني من مؤسسات اقتصادية وهيئات إدارية واجتماعية وثقافية ورياضية، من خلال المساعدة الفنية والاستشارات والدراسات والتدريب، وكل ما تعلق بأنشطة نشر نتائج البحوث التطبيقية والسعي لتسويقها والمساهمة في بيعها واستغلالها أو تحويلها إلى مؤسسات فرعية أو مؤسسات ناشئة أو مصغرة، ووضعها تحت تصرف المؤسسات الاقتصادية أو الهيئات الإدارية أو أي شكل آخر من الجهات الراغبة في الاستفادة منها، بمقابل مادي.
كما تعد الواجهة همزة وصل بين مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، بحيث تتولى إحصاء الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والهيئات الإدارية، وتقترح الحلول لها وتتابع تنفيذها، فضلا عن تسويق الدورات التدريبية القصيرة وبرامج بناء القدرات ذات الصلة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، وكذا تحسيس أساتذة وباحثي وطلبة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية بحوثهم وابتكاراتهم على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وأولى بداري أهمية خاصة لتجسيد هذه الواجهات، والتي سيكون مدى العمل بها محلّ تقييمٍ منتظم من طرف مصالح القطاع المختصّة، إذ أنها ملزمة بتقديم تقرير سنوي عن نشاطاتها.
