أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، الأربعاء، بسطيف بأن العمل جار قصد توفير خدمات جديدة لفائدة صغار الفلاحين خلال سنة 2024.
وأوضح ذات المصدر، عقب إشرافه على افتتاح فعاليات يوم دراسي بعنوان “مرافقة المتعاملين الاقتصاديين من أجل تسيير أفضل للمخاطر”، بادر بتنظيمه ذات الصندوق بأحد فنادق عاصمة الولاية، بأنه في إطار سياسة الدولة الرامية لتحقيق إقلاع اقتصادي في جميع المجالات، لاسيما القطاع الفلاحي، وضمن إستراتيجية توسيع الخدمات وعصرنتها سيطلق الصندوق من خلال خدمة الشباك الموحد خلال سنة 2024 قروضا جديدة ذات طابع تعاوني وتعاضدي وخدمات أخرى تم تصميمها بشكل يتماشى مع الاحتياجات التي تعبر عنها فئة الفلاحين الصغار خاصة المتعلقة منها بتسيير المخاطر الطبيعية.
وفي ذات السياق، أفاد السيد بن حبيلس، أن هذا اللقاء جاء أيضا لتعزيز دور الصندوق في النشاط الاقتصادي بصفة عامة والفلاحي بصفة خاصة، وكذا لإبراز دور التأمين كآلية هامة لتطوير الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الجد هامة، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قطع خطوات عملاقة في هذا المجال خاصة في الشق المتعلق برقمنة التأمينات.
كما أن هذا اللقاء الذي حضره أزيد من 60 مستثمر من القطاعين الصناعي والزراعي الغذائي وإطارات الصناديق الجهوية على مستوى عديد الولايات وعديد الشركاء في المجال يعد ال27 منذ مطلع سنة 2023، وفق ذات المسؤول الذي أبرز أنه يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجوارية التي يجريها الصندوق بمختلف ولايات الوطن والتي يرتكز عليها المخطط الإستراتيجي 2020 2024 .
وبعدما أوضح بأن هذه اللقاءات ستبقى مستمرة إلى أن تمس كل ولايات الوطن، أكد المدير العام للصندوق التعاون الفلاحي بأن ذات اللقاءات تشكل جسرا وهمزة وصل بين المستثمرين من مختلف القطاعات لمرافقتهم وفتح جميع الأبواب أمامهم لولوج عالم الاستثمار في القطاع الفلاحي الجد استراتيجي.
ويحصي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حاليا 70 صندوقا جهويا برقم أعمال يقدر ب14 مليار دج، والعمل جار لتوسيع شبكة خدماته أكثر خلال المستقبل القريب، حسب ذات المسؤول الذي أفاد بأن مبلغ التعويضات في مختلف الشعب خلال سنة 2022 بلغ ما مجموعه 6,6 مليار دج.
وقد تميز هذا اليوم الدراسي بتقديم مداخلات تمحورت على وجه الخصوص حول الدور المحوري التي تلعبه التأمينات في حماية الاستثمارات وضمان المداخيل واستدامة النشاطات وكذا مختلف المنتجات التأمينية التي يقدمها صندوق التعاون الفلاحي لفائدة المنخرطين فيه، ناهيك عن تدابير المرافقة التي يوفرها عن طريق شبكته الواسعة.
كما شكل فرصة للتقرب من المتعاملين الاقتصاديين لمناقشة المواضيع المتعلقة بسبل التأمين والتعويض على وجه الخصوص.
