وجهت وزارة المالية، تعليمات من اجل استعجال التحضير لتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2024 وإعداد نماذج وثائق البرمجة الميزاننياتية، وذلك بحصر المناصب الشاغرة،وبرامج الإعتمادات بعنوان ميزانية الدولة وكذا النفقات ضمان تحكم أفضل في تسيير الاعتمادات الميزانياتية، بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2024.
وأبلغت وزارة المالية عبر المدير العام للميزانية الحاج عمري مسؤولي الوظيفة المالية، وكذا مسؤولي العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية المماثلة بأن تحضير تنفيذ ميزانية البرنامج بعنوان السنة المالية 2024، والإلتزام بوثائق البرمجة الميزانياتية لسنة 2024 وفق التعديلات الجديدة المنشورة على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للميزانية، بجيب التقيد بها، ومن الضروري السهر على الالتزام بآجال الرزنامة الميزانياتية.
وأكدت مذكرة الوزارة التي اطلعت عليها “نيوز الجزائر” أن الإجراءات المتعلقة يهدف إلى وضع جميع الظروف الملائمة لضمان التنفيذ الجيد للاعتمادات المالية التي سيتم فتحها بموجب قانون المالية لسنة 2024 ابتداء من الأول جانفي.
ونبهت وزارة المالية المدراء الجهويين للميزانية والمراقبين الميزانياتيين بهدف ضمان تحكم أفضل في تسيير الاعتمادات الميزانياتية، فإنه من الضروري السهر على الالتزام بآجال الرزنامة الميزانياتية وفق نماذج وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل.
وأوضحت المديرية العامة للميزنياتية أن وثائق البرمجة الميزانياتية لسنة 2024 تتضمن تعديلات وتكييفات ضرورية لنماذج وثائق البرمجة الميزانياتية، المنشورة على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للميزانية، لاسيما فيما يخص نفقات المستخدمين بحيث تتم برمجة الاعتمادات المالية الموزعة حسب البرامج الفرعية، حسب المصالح المركزية أو حسب المصالح غير الممركزة، وفقا للمدونة حسب الطبيعة الاقتصادية وكذا النظام التعويضي على مستوى وثيقة برمجة الاعتمادات للنشاط (النشاط) فقط.
فيما يخص الخانات المتعلقة بالنفقات الاجبارية والنفقات الحتمية على غرار ما تم العمل به خلال السنة المالية 2023، إن النموذج المحدد لوثيقة برمجة الاعتمادات للنشاط للسنة المالية 2024 لا يدرج خانات متعلقة بالنفقات الاجبارية والنفقات الحتمية، أما قائمة الصفقات الجارية الرئيسية على غرار ما تم العمل به خلال السنة المالية 2023، إن النموذج المحدد لوثيقة برمجة الاعتمادات للنشاط للسنة المالية 2024 لا يدرج قائمة الصفقات الجارية الرئيسية.
كما أكدت أنه سيتم وفق قانون الصفقات إعداد، في بداية كل سنة مالية قائمة كل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة، وكذا المؤسسات أو تجمعات المؤسسات
الحائزة عليها، بالإضافة إلى البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية التي يتعين إطلاقها خلال السنة المالية المعنية، الذي يمكن أن يعدل إذا اقتضى الأمر ذلك، أثناء نفس السنة المالية.
ومن جهة أخرى، نشر هذه المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية على الموقع الالكتروني للمصلحة المتعاقدة وعلى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية.
وقصد ضمان الوضع السريع للاعتمادات المالية على مستوى التقسيمات العملياتية للبرامج، يمكن لمسؤولي البرامج بالتنسيق والعلاقة مع مسؤولي الوظيفة المالية، إرسال مسبقا وعلى شكل مشروع، مشاريع مستخرجات وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات لمسؤولي الأنشطة من أجل السماح بتحضير مشروع وثيقة برمجة الاعتمادات للنشاط.
وبحسب المراسلة فإن تنفيذ السياسات العمومية التي تؤطرها البرامج الميزانياتية، كما ينص عليه القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، يتطلب تخطيطا جيدا وبرمجة مستدامة للاعتمادات المسجلة بعنوان ميزانية الدولة، ومن أجل ضمان تحكم أفضل في تسيير الاعتمادات الميزانياتية، فإنه من الضروري السهر على الالتزام بآجال الرزنامة الميزانياتية، والاجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بها.
وقالت المذكرة، إنه يجب على كل مسؤول ميزانياتي ومتدخل في المجال الميزانياتي، سواء كان بعنوان ميزانية الدولة أو بعنوان ميزانيات المؤسسات العمومية المتواجدة في محيطها الميزانياتي، السهر على التطبيق الصارم للإجراءات والكيفيات المحددة في مختلف النصوص المحددة وكذا الأجال المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية.
