قرر حذف صحيفة السوابق العدلية، من ملفات الصفقات العمومية والاستشارات للشخص الطبيعي أو مسير أو مدير مؤسسة، وبدل ذلك يتم اللجوء لاستغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثيقة.
ووجه لولاة تعليمات مؤرخة في 18 فيفري موجهة الى رؤساء الدوائر لتبليغ المجلس البلدية، وأعضاء المجلس الولائي لأصحاب المشاريع، المدير العام للديوان الترقية العقارية الوكالة الولائية للتسيير والتظيم العقاري المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم المؤسسة الوطنية للنظافة وتزيين المحيط، وذلك لتطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بإعفاء تقديم شهادة الجنسية والصحيفة السوابق العدلية القضائية في الملفات الإدارية، الصادر في 8 ديسمبر 2020.
والزمت التعليمة، فيما يخص ملفات الصفقات العمومية والاستشارات عند الإعلان، حذف صحيفة السوابق العدلية من ملف الترشح الوارد في العروض المقدمة من طرف المتعهدين المترشحين للشخص الطبيعي او مسير أو مدير المؤسسة مع مواصلة الإجراءات إلى أن يتم الإعلان عن الفائز بالصفقة أو الاستشارة، ويتعين على المصلحة المتعاقدة وفي اطار التأكد من صحة المعلومات التي تحتويها الصحيفة عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثيقة.
ويتعين على الموظفين المؤهلين من طرف المصالح المعنية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها التشريع الساري المفعول، بحسب المرسوم التنفيذي.
وبالنسبة للبلديات يتم استخراج الصحيفة الخاصة بالصفقة أو الاستشارة من خلال قاعدة البيانات المتواجدة على مستوى مصالح البلديات، وبالنسبة لمدراء المجلس التنفيذي أصحاب المشاريع والمؤسسات العمومية مطلوب منهم التقدم لمصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة قصد استخراج الصحيفة الخاصة والفائز بالصفقة أو الاستشارة.
شهرزاد. مزياني
