حذرت النقابة الوطنية للقضاة، مما أسمته حملات التجييش والحشد التي يقوم بها قلة من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أبدت أسفها حول ما عاشته الساحة القضائية في الأيام الأخيرة، عقب ما وصفته بـ الأحداث غير المشرفة التي كان مسرحها مجلس قضاء البليدة ومحكمة الأربعاء.

وقالت نقابة القضاة في بيان إنّ “الأحداث الأخيرة أساءت لجميع مكونات العائلة القضائية دون استثناء، بسبب تصرفات ثلة غير مسؤولة من هيئة الدفاع”.

وأضافت أنّ “حملات التجييش من قبل بعض المحامين على منصات التواصل تخلق وضعا مشحونا يمس بالعلاقة الأخوية بين القضاة والمحامين، وتدفع بالأمور إلى انزلاقات أخرى في المستقبل”.

وأعربت النقابة عن استغرابها من الانحراف الخطير الذي طبع تصريحات نقيب منظمة محامي البليدة في البيان الصادر عنه في تاريخ 21 فيفري الجاري، والذي تضمن –حسبها- عبارات ماسة بشخص السيد رئيس النقابة الوطنية للقضاة اثر تدخله دفاعا عن زملائنا بمجلس قضاء البليدة دون تشخيص.

وحذرت في السياق بأن أي مساس بالاحترام الواجب لرئيسها هو مساس بجميع القضاة في كامل تراب الجمهورية، كما تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد كل من يثبت تورطه في الإدلاء ونشر تصريحات مماثلة.

ووفق البيان “النقابة الوطنية للقضاة نأت بنفسها منذ بداية الأزمة عن الخوض في أي مهاترات بسبب التصرفات غير المسؤولة المرتكبة في حق زملائنا، الناتجة عن نقص التجربة والبصيرة”. ولكن التحريض المتواصل والإصرار على تكرارها، دفعها للتدخل من أجل إيقاف هذه الحملة المغرضة التي تمس بصورة القضاء والبلاد عامة، حسب البيان.

ودعت النقابة المحامين إلى تحكيم العقل والحكمة والسعي من أجل وضع حد لهذه السلوكيات، ودعوة مرتكبيها إلى الكف عنها والرجوع إلى جادة الصواب، والاحتكام للقانون والالتزام بضوابطه.

كما دعت مسؤولي الجهة القضائية لمجلس قضاء البليدة ومن بعدهما وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتهم الدستورية في توفير الحماية لقضاة محكمة الأربعاء ومجلس قضاء البليدة من أي ضغط أو تأثير، وتوفير جو ملائم لتمكينهم من ممارسة مهامهم على أكمل وجه، تفاديا لوقوع انزلاقات أو صدامات قد يترتب عنها نتائج يصعب جبرها.

وحثت النقابة جميع قضاة الوطن للتضامن والتآزر والتكاتف من أجل تغيير واقع القضاء بما يتطلع له الشعب الجزائري بكل أطيافه، ودعتهم إلى التعامل مع حقوق وحريات الأشخاص بما تقتضيه قدسيتها، بعيدا عن أي تقصير أو انحياز.

كما أعابت نقابة القضاة على المحامين ممارسة وسائل غير مشروعة تتنافى وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة بغرض التأثير على أحكام القضاء، ومحاولة فرض سلطة الأمر الواقع، بترديد شعارات مهينة لزملائنا قاضي التحقيق وأعضاء غرفة الإتهام أثناء تأدية مهامهم، ومسيئة لقضاة الجمهورية بصفة عامة، والتي يرقى البعض منها لجرائم معاقب عليها.

حسام الدين وائل