أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموافاتها بتعداد طلبات لأساتذة حول السكن على مستوى المؤسسات الجامعية وإحصائها قبل نهاية الشهر الجاري، مع إحصاء السكنات المنجزة والموزعة لفائدة الأساتذة.
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل رسمي ملف سكنات الأساتذة بعد سلسلة من جولات الحوار مع الشركاء الإجتماعيين آخرها مع الإتحادية الوطنية للاساتذة الجامعيين، أين تم الإتفاق على دفع ملف السكنات الخاصة بالأساتذة ورفع التجميد عنها وهو الملف الذي تحدثت عن تفاصيله “أخبار الجزائر الجديدة “، وتبعا لذلك فقد أمرت مصالح بن زيان مديري المؤسسات الجامعية في مراسلة بعثت بها بتاريخ 17 فيفري الجاري، بإحصاء عدد الأساتذة المسجلين في كل من الصيغ السكنية (البيع بالإيجار،AADl) والصيغ السكنية (الترقوي العمومي LPP) للنظر في إمكانية مساعدة المعنيين في الحصول على سكناتهم في أقرب الأجال وبغية تدارك العجز المسجل بالنسبة لتوفير السكنات مع المطالبة بمقارنتها مع مختلف الحصص المخصصة لذات المؤسسات بكل الصيغ والتي تتضمن السكنات الوظيفية المنجرة لفائدة أساتذة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والسكنات الاجتماعية الموضوعة تحت تصرف مديرو المؤسسات الجامعية لإستعمالها كسكنات وظيفية.
وشددت الوصاية ضرورة تمكينها من هذه المعطيات في أجل أقصاه نهاية شهر فيفري الجاري.
محمد إسلام
